لم ينتظر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى، اجتماع التحالف الرئاسي ا اليوم، ولا حتى اللقاء الوطني للحزب العتيد “الأفلان” المقرر يوم 9 من الشهر الجاري، لتناول مسألة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات المقبلة، مفتكا منهم الحصرية بتلميحه إلى ترشحه، عندما قال “ما كان نداء في جوان من العام 2018، بدأنا نرى نوره وسيتحقق...”، معربا عن أمله في أن”يكون يوم 18 أفريل يوم انتصار بوتفليقة وانتصار الاستمرارية، ويكون فتح باب جديد لازدهار الجزائر”.
من منبر المجلس الوطني ل«الارندي”، وبقبعة الأمين العام للتشكيلة سبق احمد أويحيى زملاءه في التحالف الرئاسي الذين يلتئمون اليوم في اجتماع أبرز نقطة في جدول أعماله الانتخابات الرئاسية، إلى التلميح ولأول مرة بطريقة مباشرة إلى ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 افريل المقبل، أمر أكده مجددا أمس الجمعة لدى إشرافه على اختتام الدورة، مفيدا “نحن رسميا ننتظر إعلانه، لكن الأيام تمضي والأمل يقترب من الحقيقة”.
ولم يكن على الدورة التي يأتي انعقادها عشية الحملة الانتخابية والاقتراع، حسبما أكد أويحىى مسؤولية إقرار اتجاه الحزب من الحدث الانتخابي، هو اتجاه ينبثق من التحصيل الحاصل كون التجمع الوطني الديمقراطي متخندقا منذ العام 1999 بجنب رئيس الجمهورية، مذكرا بأن الموقف اتخذته الدورة الخامسة الملتئمة في جوان 2018، بمناشدة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لانتخابات 2019.
والهدف من الدورة التي عقدت 8 أشهر كاملة بعد آخر دورة، وفق توضيحاته إعطاء توجيهات أساسية تخص مساهمة الحزب في الرئاسيات، حزب يحسب له أنه “آلة انتخابية” موجودة في عمق الجزائر ستكون مسخرة في خدمة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، التي ستكون في خدمته في جمع التوقيعات وفي تنشيط الحملة الانتخابية، وفي جانب يميز الحزب ويتعلق الأمر بتوغله داخل المجتمع.
وتميز اختتام دورة المجلس الوطني بالمصادقة على البيان السياسي واللائحة النظامية، التي جددت مناشدة رئيس الجمهورية الترشح، كما جددت دعمه.
التجمع آلة انتخابية تحت تصرف المترشح بوتفليقة
وتحسبا للحدث شدد على ضرورة الانطلاق منذ اليوم فيما أسماه بـ الحملة “النضالية”، التي تنطلق اليوم وتمتد إلى 17 أفريل المقبل، وعدم انتظار الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 19 مارس وتنتهي يوم 14 أفريل، منبها إلى أن عمل كبير ينتظر الحزب والى ثقته في المناضلين والمناضلات، معربا عن أمله في أن يكون يوم 18 أفريل يوم انتصار بوتفليقة وانتصار الاستمرارية، ويكون فتح باب جديد لازدهار الجزائر.
وجاءت كلمة المسؤول الأول على “الارندي” وعلى الجهاز التنفيذي في الافتتاح أمس الأول، على مدى نصف ساعة كاملة، في قاعة تعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة، أمام أعضاء المجلس الوطني يتقدمهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في شكل مرافعة لما تحقق في الجزائر من استقرار سياسي ولكن كذلك اجتماعي واقتصادي خلال خماسي تزامن وأزمة مالية عنيفة تسببت في تراجع مداخيل الخام الأسود إلى أكثر من النصف، متجاوزا غضبه الشديد من “التجاوزات” التي وقعت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة وتسببت في خسارة فادحة للحزب.
ولدى تناوله إلى المحور المتعلق بموضوع البلاد تطرق الأمين العام لـ«الارندي”، إلى ثلاثة نقاط تخص أسباب الارتياح لها التأمل في مستقبل البلاد، وكذا التجند في خدمتها، ولدى تفاصيله في أسباب الارتياح، لفت إلى الاستقرار والسلم الذي يظهر بديهي بعد 14 سنة من المصالحة الوطنية، غير أن ذلك لا يمنع من التذكير بأنه كان تحدي الأمس، ورهان اليوم بالنسبة لبعض الدول، مصالحة وطنية بادر بها الرئيس بوتفليقة،مكسب الهناء والاستقرار يعود أيضا إلى تضحيات والتزام الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن التي حيا مواقفها.
الجزائر تعيش ربيعا من المشاريع الاقتصادية
أما السبب الثاني للارتياح صنفه ذات المتحدث في خانة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للباد، لافتا إلى أن “سنة 2018 توجت بنتائج مرضية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”، مذكرا بأنها حققت “في ظرف مالي بعيد كل البعد عن الراحة وعن الرفاهية، وهكذا تحسنت الوضعية الاجتماعية للمواطن، بفضل تقهقر نسبة البطالة، وبفضل استقرار نسبة التضخم، وذلك مساهمة للحفاظ على لقدرة الشرائية للمواطن، كما سجل التدفق من الانجازات مستدلا بتوزيع حصص هائلة من السكن ناهزت 40 إلى 50 ألف وحدة في بعض العمليات.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي فانه كان “ملحوظا”، وفتح الأمين العام للتجمع قوسا ليشير إلى “تضارب الأرقام حسب المصادر”، لافتا إلى أن المتشائمة منها تأخذ نسبة النمو الكلية يتحدثون عن نسبة 2 بالمائة، أما الايجابية منها فإنها تحتسب قطاع المحروقات، الذي عرف ترجعا منذ سنوات، والذي هو الآن مقيد بالتزامات الجزائر مع دول أخرى لتقليص المنتوج في محاولة لرفع أسعارها، ونسجل 3.4 بالمائة نسبة نمو إذا لم تحتسب الأخيرة في العام 2018، ولم يفوت المناسبة للإشارة إلى المشاريع الكبيرة الموجودة بكل ربوع الوطن الذي يعرف ربيعا من المشاريع الاقتصادي مستدلا بتندوف واليزي.
وبخصوص الأمازيغية، التي رسمها رئيس الجمهورية كلغة وطنية ورسمية، وبادر بمجمع أكاديمي نصب مؤخرا، وهي بمثابة خطوات إضافية تكرس مصالحتنا مع تاريخنا العميق وحضارتنا مع كل مكوناتها حسب وجهة نظر التجمع، مناشدا الجميع والسياسيين بالتخلي عن تسييس المسألة، والى ترك الأمر الى أهل الاختصاص فيما يخص حرف كتابة الأمازيغية، والتفكير في من يساهم في ترقية الأمازيغية أدبيا وفنيا وعلميا.
وفي الشق السياسي، ثمن قرار رئيس الجمهورية القاضي باستدعاء الهيئة الناخبة، وذكر بأن التجمع قام باختياره وأعلن عنه في جوان الماضي بدعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وعدد في السياق أسباب التأمل بالنسبة أن الجزائر عرفت كيف تحافظ وتكمل مسار البناء الذي تزامن وعجاف مالي، دونما تبعات كتلك التي وقعت في الثمانينيات ولا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، رافضا الحديث بالشعارات منتقدا الذين يستعملونها، مؤكدا أن “تجاوز الجزائر للمنعرج الجهنمي الذي كسر الكثير من الدول بعد تراجع البترول، بفضل حكمة إجراءات رئيس الجمهورية، يبعث على الأمل بعد الرهان على ترقية الصادرات خارج المحروقات.
ولعل ما يبعث أيضا على التفاؤل، أن الجزائر التي عرفت كيف تتجاوز أثار الدمار العربي، استمرت في التنوع الإعلامي والسياسي والجمعوي، بإحصاء حوالي 60 إلى 10 حزب معتمد و70 في الانتظار، و80 ألف جمعية وأكثر من 200 صحيفة، متوقفا عند العدد القياسي للمترشحين إلى الانتخابات الذين قاموا بسحب الاستمارات، وعددهم يقترب من 200، هذا كله يتعب حسب الأمين العام لثاني تشكيلة سياسية في المشهد السياسي، لأنه يوجد قليلا من “الفوضى والازدحام وديماغوجية”، تعالج بالصبر وأن المكاسب المحققة سنة بعد الأخرى تصبح قوة وسلاحا في بناء وتعزيز الديمقراطية والمجتمع الجزائري والجزائر عامة.
الدولة قوية ومستمرة بإرادة الشعب
وأشار في السياق، إلى أننا نشهد في وسط جماعة واسعة البلاد أن هذا التقدم الذي يرجع الفضل فيه، إلى رئيس الجمهورية الذي قاد البلاد طيلة 20 سنة، منبها إلى أن سبب رهان التجمع على الاستمرارية، في وقت يتحدث فيه البعض عن “التغيير والقطيعة في السياسة”، لأننا “أولا بلد ما يزال يبني نفسه”، وثانيا لأننا “لا نزال بلد خارج من عنق زجاجة الأزمة”، متسائلا لماذا الاستمرارية في دول الغرب كألمانيا، لكن عندما تكون في دول الجنوب يتغير الأمر.
ولأن الدولة مهمة فإنها يجب أن تتكون قوية ومستمرة بإرادة الشعب، لأن الشعب هو من يقرر كل سنوات، وله الكلمة الأخيرة، ونحن نتأمل لأنه بعدما وهنا نداء إلى المجاهد بوتفليقة في جوان، الآن لما نتكلم في 31 جانفي 2019، يظهر لنا أننا نرى نور شمعة هذا النداء، الذي سيتحقق إن شاء الله”، وذهب إلى أبعد من ذلك مقارنا جزائر اليوم بجزائر 1999 و1962، وبعدما استعرض التحديات لاسيما منها الدولية وكذا الاقتصادية، خلص إلى القول “أملنا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يترشح، أملنا كذلك أن تكون طريقة مختارة من طرف كل الجزائريين بتظافر الجهود، واقتراب القوى نحو توافق وطني، البلاد في حاجة إلى لم شملها لمواجهة التحديات”.
مرارة بسبب التجاوزات في انتخابات مجلس الأمة
وقبل ذلك أفرد أويحيى حيزا هاما من خطابه لانتخابات التجديد النصفي، التي منيت خلالها تشكيلته بخسارة فادحة أمام منافسه جبهة التحرير الوطني الذي افتك حصة الأسد، أقر بأن التجمع “خرج بطعم المرارة والشعور بالاستياء”، ليس بسبب “النتائج التي تحصل عليها التجمع في المعركة”، بل - أضاف يقول - بسبب “التجاوزات الفادحة التي سجلت في عدد من الولايات، واللجوء إلى العنف الدنيء الذي شهدناه فيها”.
وندد أويحيى باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني، “بشدة بالانزلاقات، التي لم تكن في خدمة الديمقراطية ولا في تعزيز دولة الحق والقانون”، منوها إلى “الشجاعة والانضباط والالتزام والاتزان” الذي تحلى به إطارات ومنتخبي الحزب، وجزم بأن ما جرى “لا يبعدنا ولا يغيرنا على التزامنا بخدمة الجزائر، ولا وقوفنا بجنب رئيس الجمهورية، ونحن على يقين ـ استطرد ـ “بفضل وحدة الحزب وبفضل وضوح خطه السياسي سيحصل على انتصارات أخرى في الاستحقاقات القادمة”.
«الأرندي” قوة سياسية... وترقية مكانة طليعة ضرورة
واستنادا إلى أويحيى فإن “التجمع في حاجة إلى المزيد من العمل والتجند، لأنه أصبح قوة كلما وصلت إلى استحقاق، البعض يخاف منا والبعض يحسب لنا حساب”، مضيفا “وأعتقد ولا أحد يقدر أن يصنفنا في خانة المعارضين، والسبب الوحيد لمثل هذه التصرفات، لأن التجمع أصبح قوة سياسية متجانسة، لها خطاب سياسي تطبعه الاستمرارية على مدى 23 سنة، السياسة ليست مواعيد بل بناء قوى وخيارات وترقية اتجاهات، أمر يحتاج إلى ترقية البرامج والمفاهيم وترقية مكانة الطليعة أي النخبة”.
