وجه ممثلو مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الناشطين ببلدية المحمل، شرق ولاية خنشلة، شكوى إلى السلطات المحلية، و على رأسها والي خنشلة ومدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، طالبوا من خلالها بإيجاد حل في أقرب الآجال لمشاكل الانقطاعات المتكررة واليومية في التزويد بالكهرباء، وما انجر عن ذلك من خسائر مادية وتعطل مصالح الساكنة.
بحسب الشكوى المرسلة للسلطات، فإن الانقطاعات في التيار الكهربائي، أضحت متكررة ومستمرة يوميا لساعات طويلة على بلدية المحمل، وتسببت في إتلاف عديد الأجهزة الكهرومنزلية للسكان وعتاد التجار وعطلت مصالحهم وأثّرت على سير الدراسة.
كذلك تسببت، بحسب نفس المصدر، هذه الانقطاعات، في ازدياد نشاط عصابات السرقة والسطو على المحلات التجارية والمنازل لاسيما أوقات الظلام، حيث تم تسجيل عددا من السرقات بالمحلات التجارية والمناول في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي أضحى أعوان الشركة لا يستطيعون فيه تلبية خدمات السكان، كون سبب الانقطاعات خارج نطاقهم.
«الشعب»، اتصلت بمدير توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة، عادل صالحي الذي أرجع سبب الانقطاعات إلى ارتفاع الضغط على الشبكة وكذلك قوة الرياح بهذه المنطقة المتميزة أصلا بقوة الرياح خاصة في هذا الفصل من جهة، ومن جهة ثانية كشف ذات المصدر عن وجود مشروع جارية الأشغال به لخطين جديدين لزيادة تموين بلدية المحل بالطاقة الكهربائية على عاتق الشركة.
أوضح أن الخطين الجديدين بلغت نسبة الانجاز بهما 80 ٪، وما هي إلا شهور سيدخلان حيز الخدمة بما سيضع حدا لهذه للانقطاعات المتكرّرة، مع العلم أن هذا المشروع شهد بعض العراقيل من طرف خواص كانوا قد رفضوا تمرير القوابل فوق أراضيهم ليتم تدارك التعطل بعد حل النزاع.
