أشرفت، أمس السبت، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، من عنابة، على تدشين مركز الاتصالات الدولية لشرق الجزائر، وإعطاء من محطة سيدي سالم إشارة دخول حيز الخدمة للوصلة البحرية الجديدة كابل للألياف البصرية ميداكس “MEDEX”، والتي تربط الجزائر طيلة 25 سنة المقبلة مع بقية العالم بتدفق يصل إلى 8 تيرابيت، مشيرة إلى أنه سيسمح بزيادة التدفق على كامل التراب الوطني، وكذا التفكير جديا في تسويق خدمات الأنترنت نحو الدول المجاورة.
أكدت وزيرة البريد والمواصلات هدى فرعون أن هذا الإنجاز سيحقق الاكتفاء للشبكة الوطنية، وتأمينها من الانقطاعات والتذبدبات التي تعاني منها في كل مرة، نتيجة أعمال صيانة على الشبكة الدولية، مبرزة أن الوصلة البحرية ستسمح أيضا للمتعاملين الجزائريين للاتصالات بالتطلع إلى السوق الإفريقية، كما أن سعة الكابل ستسمح بتأمين الشبكة الدولية وسيضمن استقلالية اتصالات الجزائر في مجال الاتصالات الدولية، لتكريس سيادة الدولة في قطاع الاتصالات وضمان القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
هدى فرعون أكدت أيضا من عنابة أنه سيتم وضع حيز الخدمة كابل آخر وهران ـ فالنسيا والعاصمة ـ فالنسيا، والذي انطلقت الأشغال في آخر جزء منه بالشواطئ الإسبانية الأسبوع الماضي، بعد وصول الوثائق الإدارية والتصريح بانطلاق الأعمال، مضيفة أنه من المنتظر دخوله حيز الخدمة نهاية مارس المقبل.
وأشارت إلى أنه منذ سنوات يتم العمل على توصيل الكابل البري الأرضي من الجزائر العاصمة ومن عنابة ووهران إلى غاية الحدود مع دولة مالي والنيجر، واليوم مع دخول الكابل الجديد حيز الخدمة يمكن تفعيل الوصلة البرية لتقديم سعة التدفق الفائض نحو الدول المجاورة.
فرعون أكدت أنه مستقبلا ستنخفض تكاليف استخدام شبكة الأنترنت، على اعتبار أن سعة التدفق ستكون أكبر، حيث ستعمل اتصالات الجزائر بتنافسية أكبر مع متنافسين آخرين، كما أن النظام الجديد ـ حسب الوزيرة ـ لا يربطنا بأروبا فقط وإنما بقارتي أسيا وأمريكا أيضا، مما سيسمح لاتصالات الجزائر بتفعيل التنافسية بين المتعاملين الدوليين، وبالتالي تخفيض الأسعار تدريجيا في سوق الجملة، وهو ما سيستفيد منه المواطن الجزائري.
إضافة إلى ذلك أكدت وزيرة البريد أنه ومنذ سنة 2000 مع فتح سوق الاتصالات، ودخول متعاملين أجانب إلى الجزائر، كان الغرض ضبط السوق من خلال العرض والطلب، حتى لا تبقي تغطية التراب الوطني مسألة إدارية، مشيرة إلى أنه بهدف ضبط السيادة الوطنية على قطاع الاتصالات، قرر فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تبقى اتصالات الجزائر ملكا للدولة، مع فتح المجال للمتعاملين الخواص.
وشددت الوزيرة على أن سلطة الضبط هي من تعمل على ضبط سوق الاتصالات ومراقبة نوعية الخدمات، قائلة إن تكثيف الشبكات هي مسؤولية كل متعامل حسب دفتر الشروط، إلا أن سلطة الضبط هي التي يخول لها قانونا مراقبة سوق الاتصالات، حيث أن المشرع يفرض عليها أن تسلط عقوبات على المتعاملين في حالة سوء الخدمة، كما يفرض عليها أن تستقبل شكاوي المواطنين، وطالبت الزبائن بإرسال تقاريرهم نحو سلطة الضبظ للتكفل قانونيا بهم.
