أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار امس بالجزائر, جملة من التعليمات الى كل مديري الخدمات الجامعية من اجل «تفعيل مخططات الامن الداخلي» على مستوى الاحياء الجامعية وتزويدها بكل الوسائل البشرية والتقنية لضمان أمن الطلبة.
خلال اجتماعه بمديري الخدمات والاقامات الجامعية, شدد السيد حجار على ضرورة تأمين الاحياء الجامعية ب»تفعيل مخططات الامن الموجودة» والسهر على»احترام التعليمات» من طرف الجميع وبتزويد كل هذه الهيئات بالوسائل التي من شأنها توفير أمن الطلبة المقيمين بما في ذلك التأكد من جاهزية وسائل وعتاد الوقاية.
وبعد أن ذكر بأن «الاحياء الجامعية ليست بداخليات», أشار الوزير الى أنه تم سنة 1998 ابرام اتفاق بين مديريات الخدمات الجامعية والمنظمات الطلابية لتنظيم العلاقة بين الطلبة المقيمين بالأحياء والتعامل مع الزوار منح بموجبه الحق لكل طالب مقيم في استقبال أشخاص (أفراد من عائلته أو اخرون) في الحي الجامعي الذي يقطن فيه.
وأعتبر وزير القطاع أن ما حدث مؤخرا في الجامعة على غرار مقتل الطالب في كلية الطب أصيل بلالطة في غرفته بالحي الجامعي طالب عبد الرحمن 2 هي «أمور ليست وليدة اليوم» وأن ما تغير اليوم هو سرعة انتشار الاخبار عبر سيما مواقع التواصل الاجتماعي منتقدا في هذا الاطار بعض وسائل الاعلام التي «تضخم بعض الاحداث وتتناولها دون التأكد من المعلومة».
وقال الوزير بهذا الخصوص أن الجزائر مقبلة على الانتخابات وبعض الاطراف تحاول» الاصطياد في المياه العكرة واعطاء صورة مشوهة» وبعيدة عن الواقع سواء تعلق الامر بقطاع التعليم العالي أو القطاعات الاخرى.
وبهذا الخصوص, شدد على أهمية الاحترام الصارم من طرف المكلفين بأمن وحراسة الاقامات بتسجيل كل الوافدين على الاحياء الجامعية من الغرباء كما هو معمول في كل الادارات, الهيئات والمؤسسات و تزويد كل المؤسسات التابعة للتعليم العالي بكاميرات مراقبة.
وفي سياق متصل, جدد الوزير التأكيد على ضرورة فتح قنوات الحوار مع مختلف التنظيمات الطلابية معتبرا أن الاسلوب المنتهج حاليا «يبقى غير كاف» مما يؤدي الى تراكم المشاكل وتصعيدها الى مستويات أعلى مما يتطلب تعزيز التشاور بين مديري الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين وادراج مسألة الامن كنقطة أساسية في هذه اللقاءات.
