أكد أمس،عبد الرحمان راوية وزير المالية خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الزيارة التي قام بها إلى ولاية البويرة بأن رفع التجميد عن المشاريع المجمدة يأتي حسب الأولويات، ما جعل كل من قطاعات التربية و الصحة و التعليم العالي في الصدارة ،خاصة وان الجزائر تعرف تطورا ، في المداخيل.
أما فيما يخص التمويل غير التقليدي فإن هذا المشروع يسير وفق متطلبات المرحلة و الأهداف المسطرة وذلك لتغطية العجز المالي و ديون الشركات الكبرى، ألا و هما شركتي سونلغاز و سوناطراك و كشف بأن قانون المالية لسنة 2019 تتوقع عجز مالي يقدر بأكثر من ألفين مليار دينار و لهذا فإن التمويل غير التقليدي وجد لتغطية كل هذا العجز.
بالنسبة للملف المتداول حول إعادة النظر في تسعيرة الغاز و الكهرباء ،أشار الوزير بأن هذا الملف هام والحكومة مهتمة به، وتطبيقه فى ارض الواقع حاليا غير وارد إلا بعد توفير كل الظروف و منها معرفة وتحديد كل الأسر التي تستفيد من الإعانات.
وعن تأثير انخفاض سعر البترول على مداخيل الخزينة العمومية اعترف الوزير بتلك الحتمية المرة لكن اتخذت كل الإجراءات اللازمة لخلق التوازن الاقتصادي و الذي مكن من تسجيل نسبة نمو مرضية، كما تم التحكم في التضخم الذي لم يتعد 4,5%.
وخلال الزيارة قام الوزير بتدشين مقر جديد لوكالة بنك التنمية الريفية و التي تم إعادة بناءه من جديد حيث أن البناية القديمة تعود إلى السبعينات، و كلف المشروع أكثر من 7 مليار سنتيم، و الوكالة جهزت بأحسن التقنيات استجابة لمشروع العصرنة حسب المديرية العامة للبنك الريفي و التنمية الريفية، كما زار راوية عدة مشاريع جديدة استفاد منها قطاع المالية منها المقر الجديد لخزينة الولاية و الذي وصلت تكلفته 398 مليون دج و مقر المراقب المالي للولاية.
