اختتمت، أمس، سلسلة اللقاءات الثنائية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية مع ممثلي نقابات القطاع وذلك تنفيذا للبروتوكول المتعلق بإجراءات التعامل مع الشريك الاجتماعي خلال وضعيات الإضرابات، بحسب ما أفادت به وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
أوضحت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن مصالحها «اختتمت سلسلة اللقاءات الثنائية مع كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لعمال التربية، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ومجلس الثانويات الجزائرية».
وخلال هذه اللقاءات، تم التطرق - تضيف الوزيرة - إلى «الانشغالات المطروحة، إلى جانب إثراء مشاريع محاضر الاجتماعات التي صيغت على خلفية إضراب 21 يناير الماضي، علاوة على دراسة بعض الملاحظات المقدمة والنقاط الجديدة وكذا تقديم اقتراحات»، مشيرة إلى أنه «سيتم الامضاء على المحاضر خلال هذا الأسبوع».
يندرج تنظيم هذه اللقاءات الثنائية في إطار «تنفيذ البروتوكول المتعلق بإجراءات التعامل مع الشريك الاجتماعي خلال وضعيات الإضرابات» وذلك على خلفية ايداع بعض نقابات قطاع التربية لإشعارات بإضراب مزمع تنظيمه يومي 26 و27 فبراير الجاري.
