سياستنا في مكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار أنموذج يحتذى به
صرح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر بلد مصدر للأفكار على مستوى منظمة الأمم المتحدة من خلال أسس ديبلوماسيتها في اطار السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم.
خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الجزائرية (القناة الثالثة)، أشاد مساهل قائلا: «هناك حاجة الى الجزائر(...) فهي نموذج يقتدى به في مجال مكافحة الارهاب ومرجعية في تقاسم تجربتها وسياستها. العديد من الوفود الأجنبية تهتم بمعجزة استقرار الجزائر بالنظر الى موقعها الجغرافي».
بالفعل، وعلى الرغم من الموقع الجغرافي للجزائر-المحاط بالنزاعات- مثلما هي الحال بالنسبة لمالي وليبيا فقد نجح البلد، حسب قوله، في الحفاظ على أمنه واستقراره، مؤكدا أن «استقرار المنطقة مرهون باستقرار الجزائر».
وأردف يقول «الجميع مستفيد من عودة الاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا. انه بلد كبير ويزخر بإمكانيات هائلة (...) كما يجب استبعاد شبح التدخل».
وردا على سؤال حول مذهب الدبلوماسية الجزائرية بعدم التدخل والوساطة والتساوي وتولي زمام الأمور، أكد مساهل أنها تمثل الأسس التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية، مؤكدا «نحن نشارك تجربتنا في مجال مكافحة الارهاب لأننا عشناها ولأننا على قناعة بعدم وجود بديل غير الحلول السياسية، كما لا نريد أن تعيش شعوب أخرى المأساة التي عشناها نحن».
ولدى تطرقه إلى سياسة الجزائر في ارساء الاستقرار لتصبح أنموذجا يحتذى به ومرجعا في هذا الشأن، أكد الوزير على وجود حاجة دولية للجزائر بخصوص مشاركة خبرتها وسياستها مثلما كان عليه الحال في مالي من خلال اعداد اتفاق السلام بالجزائر العاصمة في 2015.
واستطرد يقول: «إنه اتفاق شكل الخطوط العريضة للرجوع صوب السلام والاستقرار ويحمي بالتالي الوحدة الوطنية في مالي، حتى وإن كان تعطل تطبيقه بسبب صعوبات جمة». وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فإن الجهود الدولية تتمثل في مرافقة الماليين في مجال تنفيذ السياسات التي قرروها بأنفسهم.
كما أضاف أن «مستقبل مالي هوبين يدي الماليين الواجب عليهم الذود عن بلدهم، وضمان استقراره. كما من واجبنا كبلد مجاور مرافقة هذا البلد في تنفيذ سياسته من خلال الدعم المالي واللوجستيكي والمدني».
وبخصوص مسألة عودة المحاربين الأجانب، أشار مساهل إلى أنهم يشكلون تحديا أمنيا متزايدا ورهيبا بالنظر لما قاموا به خلال المعارك، مشددا على الخطر الذي يمكن أن يمثله هؤلاء من خلال تسللهم وسط المهاجرين غير الشرعيين.
الجزائر ستواصل الدعوة إلى التكامل الاقتصادي المغاربي
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، امس أن الجزائر ستواصل دعوتها إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في إطار إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل للتكامل الاقتصادي.وأوضح مساهل، ان نشاطات اتحاد المغرب العربي المجمدة منذ 2000 قد استؤنفت بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تنظيم اجتماعات على المستوى الوزاري واللجان المتخصصة.وأردف وزير الخارجية بالقول «إن البناء المغاربي كان خيارا استراتيجيا للجزائر التي قدمت الكثير من أجله»، موضحا أن «كل اجتماعاتنا عُقدت على مستوى الوزارات واللجان المتخصصة».وقال الوزير في رده على سؤال بخصوص إعادة بناء وتفعيل اتحاد المغرب العربي: «فعلنا ذلك ولا زلنا نظن أنه لا خيار آخر خارج التكامل الاقليمي». مذكرا خلال هذه الحصة بالاقتراح الذي قدمته الجزائر من أجل إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي من خلال انشاء لجنة اقتصادية أفريقية شبيهة بكل اللجان الاقليمية بأفريقيا.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير قائلا: «كنت قد دعوت شهر نوفمبر الفارط إلى اجتماع لهيئة اتحاد المغرب العربي والتي ردّ عليها كل البلدان الأعضاء باستثناء بلد جار»، مؤكدا رغبته في أن يَستغلَ انعقاد الدورة المقبلة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي المقررة يوم الخميس بالعاصمة التونسية «لإيجاد فضاء زمني للاجتماع حتى ولو يتم ذلك بشكل غير رسمي بهدف إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي».
في هذا الاطار، تطرق الوزير الى المقترحات الممكنة حول السياسة المغاربية المشتركة التي تستند إلى نفس الحاجيات والمشاكل، على غرار مشكلة الصيد والزراعة والصناعة... إلخ، مؤكدا أن الجزائر لن تتوقف عن الدفاع على هذه الفكرة (التكامل الاقتصادي)، قائلا: «لقد اقترحنا سياسة مغاربية مشتركة مع نفس الحاجيات في مجال الهياكل الزراعية والصناعة. نحن نعمل على جعل التكامل الاقتصادي المغاربي مسارا لا رجعة فيه».
ولدى تطرقه الى دور الجامعة العربية كمنظمة عربية على الساحة الدولية والى رغبة الجزائر في رؤية هذه الهيئة تباشر إصلاحات، قال وزير الشؤون الخارجية «يجب على الجامعة العربية قلب الصفحة والقيام بإصلاحات عميقة»، معربا عن تأسفه «لخمولها وركودها» منذ تأسيسها سنة 1945.كما أردف بالقول «لقد تغير العالم الآن وتغيرت معه البيئة العربية، حيث ان العديد من التطورات قد طرأت والتي يجب على الجامعة العربية مواكبتها».
وذكر مساهل بالنزاعات القائمة في البلدان العربية على غرار سوريا والعراق وليبيا، مردفا بالقول «الجامعة العربية غائبة في عمليات تسوية النزاعات وهي بعيدة كل البعد عن عمليات البحث عن حلول حيث انها لا تقوم بأي عمل من اجل تحقيق الاستقرار في البلدان العربية».
تمثيل أكبر لإفريقيا بمجلس الأمن الدولي
ذكر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل امس بأهمية تمثيل أكبر لإفريقيا على مستوى مجلس الأمن الأممي «في عالم مليء بالتقلبات».قائلا: «لا يمكننا التحدث عن السلم والاستقرار على مستوى مجلس الأمن الأممي في غياب افريقيا. وعليه فان المطلب الافريقي يكمن في تمثيل أكبر لأفريقيا على مستوى هذه الهيئة الأممية».
وارتكز هذا التصريح على «لائحة أو اجماع ايزولويني وهي بمثابة استراتيجية للاتحاد الافريقي وللبلدان الافريقية للمطالبة بتصحيح تاريخي» لأنه بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية لم تكن أغلبية البلدان الإفريقية أعضاء في الأمم المتحدة.»ويعتبر اتفاق اويزولويني بمثابة موقف حول العلاقات الدولية وإصلاح الأمم المتحدة الذي تبناه الاتحاد الأفريقي. ويدعوهذا الاتفاق الى مجلس أمن أكثر تمثيل وديمقراطية تمثلا فيه افريقيا مثلها مثل باقي مناطق العالم.
في هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية «ما طالبنا به ليس فقط اصلاح مجلس الأمن بل اصلاحا شاملا لمنظومة الأمم المتحدة» مشيرا الى أن افريقيا « لم تكن ممثلة بشكل لائق لاسيما على مستوى مجلس الأمن الا ممي». كما أردف يقول «تواصل افريقيا اليوم العمل حول هذه المسألة» مذكرا بأنه خلال القمة الأخيرة للاتحاد الافريقي «جددنا موقفنا المتعلق بالحصول على مقعدين دائمين مع التمتع بحق الفيتووتوسيع المناصب غير الدائمة».
في نفس الاتجاه، صرح مساهل « يتعلق الأمر اذن بمطلب شرعي في عالم مليء بالتقلبات» مؤكدا «نؤمن وخاصة نحن الأفارقة بالأمم المتحدة».
وردا على سؤال حول « اذا ما يمكن التمتع بحق الفيتوأمام مختلف مقاومات البلدان لاسيما القوى العظمى»، صرح السيد مساهل ان «القصة طويلة ويمكن أن يتطلب ذلك حصة كاملة للتذكير بأنه خلال قمة موريس في 1975 تطرق الأفارقة الى مسألة الغاء حق الفيتولأنه تم استعمال حق الفيتوبشكل مفرط».
كما أضاف «في تلك الفترة مثلما تعلمون كانت أجندة مجلس الأمن مكرسة أكثر للنزاعات في افريقيا ولمكافحة الأبارتايد (التمييز العنصري) وتصفية الاستعمار وكان حق الفيتوغالبا ما يستعمل بإفراط وعليه فانه تمت المطالبة في 1975 بإلغاء حق الفيتو».
اجتماع ثلاثي للبلدان المجاورة لليبيا يوم 5 مارس القادم بالقاهرة
أعلن وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، امس، عن عقد اجتماع ثلاثي لوزراء الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا يوم 5 مارس القادم بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل ايجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وخلال نزوله على منتدى الاذاعة الجزائرية (القناة الثالثة)، تطرق مساهل الى انشغال الجزائر وتونس ومصر حول الأمن وانتشار الارهاب بالمنطقة.
في نفس السياق، صرح مساهل بالقول «جميعنا معنيون لاسيما البلدان المجاورة. ولهذا لدينا هذه الالية للتشاور بين البلدان الثلاثة (تونس ومصر والجزائر). وسنلتقي يوم 5 مارس القادم بالقاهرة في اطار الاجتماع الثلاثي للبلدان المجاورة لليبيا عقب الاجتماع الذي عقدناه بالجزائر منذ أشهر».
وبهذه المناسبة، دعا الوزير الى التحلي باليقظة لأننا «نعيش في منطقة متقلبة» حيث يلاحظ عودة المقاتلين، مؤكدا على ضرورة ايجاد حلول لليبيا بعيدا عن التدخلات والأسلحة بل أنه يتعين تشجيع الحوار السياسي بين الليبيين.كما حذر قائلا «نبقى على يقظة أمام عودة المقاتلين الأجانب. فنحن نبحث عن حلول في ليبيا أو في مالي لأنه هناك حاجة ماسة الى مؤسسات...سيما وأن الارهاب يتفاقم عندما يجد فضاء شاغرا وهذا الفضاء يتجسد في غياب الدولة».
في نفس الاتجاه، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية « الحل العسكري ليس حلا بل يجب أن يتم من خلال الحوار بين الليبيين والجميع اليوم موافق على فكرة الحوار». كما أردف «لا نريد اتخاذ مبادرات كجزائريين، فأنا انطلق من مبدأ وقناعة بأن مستقبل ليبيا يهم الليبيين. وعلى الليبيين ايجاد حل والانشغال بالوضع في بلدهم. ويتمثل واجبنا في تقاسم تجربتنا معهم».
في هذا الخصوص، دعم مساهل أجندة وخارطة الطريق اللتين أعدهما المبعوث الخاص الأممي الى ليبيا، غسان سلامة، مشيرا الى أنه « من العاجل انشاء المؤسسات أي المضي نحو دستور ونحو انتخابات. انها خارطة الطريق الأممية التي دعمناها ونحن نرفض تكثيف الأجندات. كما يجب العمل على أن خارطة طريق التي وضعها غسان سلامة يمكنها أن تطور الأمور».
يذكر، أن الاجتماع الثلاثي الأخير حول ليبيا انعقد في مايو الماضي بالجزائر في اطار المشاورات المستمرة بين وزراء الشؤون الخارجية للجزائر، عبد القادر مساهل وتونس، خميس الجهيناوي ومصر، سامح شكري حول الوضع في ليبيا.
