أكد الخبير وعضوالورشة ضد الحراقة بوزارة الداخلية إسماعيل لالماس، أن فشل آليات التشغيل وإدماج الشباب هي السبب الوحيد لظاهرة الحرقة، التي هي ثمرة سوء التسيير التي دامت سنوات كبيرة، وحسبه فإن التدابير التي وضعتها الدولة منذ 1997 كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أظهرت فشلها.
قال الخبير لالماس في تدخله على أمواج القناة الثالثة، أمس، إننا نواجه تفاقم ظاهرة الحراقة يوميا، ولم نتوصل بعد لإيجاد الحلول والتفسيرات والإستجابة لإحتياجيات شبابنا الذين هم معنيون مباشرة بهذه الظاهرة، إنه ينبغي القيام بتقييم لهذه التدابير لتصحيح مختلف النقاط السوداء، والتركيز على الإيجابيات لوضع تدابير إصلاحية تستجيب لإحتياجات الشباب وإحتياجات إستراتيجية التطور الإقتصادي للجزائر وأشار عضو الورشة ضد الحراقة بوزارة الداخلية إلى أننا لا نملك إحصائيات حقيقية عن عدد الحراقة الذين غادروا البلاد واستقروا هناك فقط إحصائيات الذين تم توقيفهم في السواحل، واصفا إياه بالوضعية المقلقة خاصة أصحاب الشهادات الذين يغادرون الوطن سنويا بطريقة شرعية وهم كثر، بسبب يأسهم من وضع الوطن وتستفيد منهم الدول الأخرى والجزائر لا تقوم بأي شيء لمنعهم من المغادرة، أضاف يقول .
بالمقابل، رافع لالماس من أجل إنشاء مرصد للتكامل الاقتصادي الاجتماعي ، قائلا» قدمت اقتراحي لوزارة الداخلية حول هذا الموضوع، من أجل إسترجاع التدابير الموجودة ولقد وضعت المرصد تحت وصاية الوزارة الأولى ليكون إشارة قوية لفائدة الشباب وكذا فصل هذا الإجراء عن الوصاية التي يمكنها عرقلة نشاط هذه التدابير».
وأبرز ضرورة إصلاح هذه التدابير وتدعيمها بأقطاب التكوين، والإستشارة من أجل تثمين وضمان نجاح هذه التدابير لامتصاص العدد الكبير من الشباب البطال سواء عن طريق مشروع مرافق بمستشارين ودعم مالي لضمان نجاح المشروع أوعن طريق توجيهه نحو تكوين يمكن من مساعدته على ضمان شغل دائم، وشدد الخبير على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي، قائلا: منذ أربعين سنة ونحن نتحدث عن هذه الإصلاحات، أين هي اليوم؟ حان الوقت للحديث عن بناء نموذج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار إدماج الشباب البطال»، مضيفا أنه علينا التفكير في تدابير تأخذ بعين الاعتبار فئة البطالين ذوي 50 سنة.
ووصف أن الاحتجاجات السلمية هي دلالة على صحة جيدة للمجتمع، ويجب أن نستفيد من هذه الديناميكية لإعادة التشغيل وانتعاش آلة الإنتاج، التي يمكنها جلب لنا ما كنا نبحث عنه منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن أول هذه الأشياء هي وضع نموذج إقتصادي جديد يرتكز على تنويع الإنتاج والإبتعاد عن الريع البترولي، بحكم أن لدينا نموذج إقتصادي يرتكز على المحروقات.
علينا إشراك الكفاءات في المشاريع لبناء إقتصاد قوي
وطالب لالماس بضرورة دعوة الكفاءات لوضع نموذج اقتصادي جديد حديث وتأطيره من طرف هذه الكفاءات، لكنه تأسف عن هجرة الموارد البشرية ومنحها العناية قائلا:» لقد عزلنا كل الكفاءات عن تسيير كل مشاريع التنمية بالجزائر، البيروقراطية هي حقيقة، وضعنا إدارة تستجيب لإحتياجات السياسيين إذا أردنا تطوير الاقتصاد يجب علينا وضع السياسيين في خدمة الاقتصاد وسوف تتحول الإدارة في الإتجاه الصحيح».
وعن المظاهرات السلمية للشعب الجزائري، أشاد لالماس بسلوكهم الحضاري بما في ذلك قوات الأمن الذين سيروا الوضعية بحنكة وإحترافية، قائلا إنه شاهد حركية ويجب علينا إستغلالها لتطوير الجزائر، وإعادة تشغيل آلة الإنتاج، وفي رده عن سؤال حول كيفية خلق جسر مع الشتات من الأدمغة الجزائرية للعودة للجزائر، قال إن السياسيين عليهم فهم أن الجزائر تعود للجزائريين لبناء الوطن يجب أن نربط الجميع من النخبة، الشباب، المسنين، النساء وإشراكهم في القرارات والمشاريع بالعمل التشاوري.
وقال أيضا إننا بحاجة لأشخاص مخلصين وذوي ثقة لإنشاء هذه الجسور، وإنه ضرورة حتمية اليوم لاستغلال كل الكفاءات سواء المحلية أوالمتواجدة بالخارج لبناء الجزائر، لكن يجب وضع برنامج حقيقي للخروج من الأزمة ووضع الجزائر في الطريق الصحيح.
