سي عفيف: انسجمنا مع مطلب الحراك الشعبي... وتحملنا مسؤوليتنا التاريخية
كما تعلمون منذ عدة أيام نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بمعية نواب الكتل البرلمانية الأخرى بالمجلس الشعبي الوطني، عبروا عن رفضهم العمل مع معاذ بوشارب، انسجاما مع مطالب الحراك الشعبي، الذي طالبنا بتحمل مسؤولياتنا وتعلمون أنه عندما يتعلق الأمر بمنتخب، فان من حق زملائه فقط سحب الثقة، وانسجاما مع المطلب الشعبي تحملنا مسؤوليتنا التاريخية، وتبعا للأيام الأخيرة تميز سلوكنا بتحضر كبير بعيدا عن العنف، ومنعناه من عقد جلستي أول أمس وأمس، قبل أن يودع استقالته.
ولقد تم إلغاء جلسة اختتام الدورة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، بعد إيداع رئيسها معاذ بوشارب استقالته أمس، وعلى أساس الاستقالة اجتمع مكتب البرلمان وأقر الشغور من خلال بيان، على أن يحيل تقرير الشغور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية التي تعطيه الغطاء القانوني، على أن يتم في جلسة علنية انتخاب خليفته.
لخضر بن خلاف: الدورة تبقى مفتوحة إلى غاية انتخاب الرئيس الجديد
في الحقيقة ما بني على باطل يبقى باطلا، هذا الرجل وصل إلى البرلمان بطريقة غير دستورية وغير قانونية بالاعتداء على مؤسسات الدولة، وبالاعتداء كذلك على رئيس البرلمان السابق، وهومجاهد وكان يرأس البرلمان بطريقة عادية، فالذي وصل بهذه الطريقة التي انتقدناها في ذلك الوقت وكنا ضدها، اليوم نحن في جبهة العدالة والتنمية نقف مع كل مسعى يطالب بذهاب هذا الرجل.
وعلى هذا الأساس البارحة كانت هناك جلسة مخصصة لتعويض النواب المستقيلين، وبالمناسبة أفتح قوسا هنا، الاستقالة في البرلمان لا معنى لها، لأنه عندما يستقيل نائب أونواب من الحزب، يعوض بالنائب أوالنواب الذين يأتون بعده في القائمة، وحتى قانون الانتخابات معنى الاستقالة، جلسة لم تتم لأن الرئيس غير الشرعي منع من عقد الجلسة من طرف أغلبية النواب، امتثالا لأغلبية الشعب الجزائري والحراك الذي طالب بذهاب الشخص الذي يعتبر من الباءات التي أساءت إلى مؤسسات الدولة والشعب الجزائري، وأساءت إلى صورة البرلمان والنواب.
ولن تنعقد الجلسة المخصصة للاختتام اليوم (أمس) لسببين، السبب الأول هذا الشخص لا يمكنه رئاسة المجلس الشعبي الوطني، والسبب الثاني أن النواب مصرون على أن لا تدخل هذه الحكومة التي نعتبرها غير دستورية وغير قانونية، لأنها أهانت النواب ولم تقدم برنامجا أمامهم والدستور يفرض ذلك، والشعب يطالب برحيلها.
والدورة تبقى مفتوحة إلى غاية حل مشكلة البرلمان بانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، أو إعادة الرئيس السابق السعيد بوحجة لأنه شرعي مسائل محل مشاورات، ثم نستعد في المستقبل لمناقشة مشاريع القوانين المندرجة في إطار خارطة الطريق التي اتفق حولها الكثير من الفاعلين في الطبقة السياسية، ويتعلق الأمر بمراجعة قانون الانتخابات، وكذا المتعلق بالهيئة التي تشرف على الانتخابات وتنظيمها، عند ذلك يذهب النواب في عطلة.
رصدتها: فريال بوشوية
