على خلفية استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني التي كانت مسألة وقت فقط، بعدما دعاه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي إلى الاستقالة استجابة لمطلب الحراك الشعبي، اختتم مجلس الأمة الدورة البرلمانية الواحدة، فيما تأجل اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني إلى وقت لاحق، بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، الخيار الأقرب إلى الواقع، رغم الحديث عن إمكانية عودة السعيد بوحجة إلى المنصب.
على غير العادة، لم يتميز اختتام الدورة البرلمانية الذي يبقى مؤجلا، بالأجواء الاحتفائية التي كانت تسوده في السابق، بعدما ألقت استقالة معاذ بوشارب بظلالها عليها، وكذلك غاب عن جلسة اختتام مجلس الأمة، التي حضرها الوزير الأول وطاقمه الحكومي، ورغم انتظار الصحافيين في بهوالمجلس الشعبي الوطني حضورهم إلا أنهم لم يذهبوا وعادوا أدراجهم.
في غضون ذلك، ودقائق قبل انطلاق الجلسة تم تعليق مذكرة إعلامية في بهوالمدخل الرئيسي للنواب، جاء فيها «نعلم السيدات والسادة النواب، أن الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 المخصصة لاختتام دورة البرلمان العادية 2018 /2019 للمجلس الشعبي الوطني، قد أجلت إلى تاريخ لاحق»، وكان اللافت أيضا غياب النواب.
وإذا كان تأجيل الاختتام قد حمل عنصر المفاجأة نوعا ما، إلا أن استقالة بوشارب بالمقابل لم تفاجئ، لاسيما، وأنها جاءت غداة منع نواب البرلمان انعقاد جلسة كانت مقررة أول أمس الاثنين، بعدما وقع رؤساء الكتل البرلمانية عريضة سحب الثقة من شخص بوشارب، الذي لم يجد خيارا آخر غير الانسحاب في ظل الضغط المتزايد لحمله على الاستقالة استجابة لمطلب شعبي.
وباستقالة بوشارب انطلق العد التنازلي لانتخاب ثالث رئيس للمجلس الشعبي الوطني في الفترة الحالية الذي لم يتجاوز الحولين، بعدما أزيح أول رئيس سبقه في المنصب، ممثلا في شخص المجاهد السعيد بوحجة، الذي ترك منصبه مكرها بعدما أوصد النواب مدخل البرلمان، ورغم أن لخضر بن خلاف العضوالقيادي بجبهة العدالة والتنمية قد لمح إلى إمكانية عودة الأخير، إلا أن رد سي عفيف على أسئلة الصحافيين في بهوقبة البرلمان على السؤال، يعطي الانطباع بعدم عودته لاسيما وأنه قال «أفضل عدم الرد على السؤال».
واستنادا إلى سي عفيف، فانه أمام المجلس أسبوعين كاملين على الأكثر، لانتخاب خليفة بوشارب.
