ما تزال مصالح الأمن تواصل التحقيقات في قضايا الفساد التي تورط فيها بحسب ما أفاد مصدر مطلع عدة مسؤولين منهم ولاة ومدريون ولائيون ورؤساء بلديات ومستثمرون.
في هذا السياق سبق لـ«الشعب» ان نشرت مقالا حول الموضوع في اعدادها السابقة، حيث أحدث طوارئ ببعض البلديات، وتحولت إلى أزمة حقيقية بين رئيس بلدية والإدارة ممثلة في الأمين العام للبلدية، مع أفراد العصابة التي شاركت في الفساد،حيث أضحى كل واحد يحاول تبرئة ذمته ومحاولة إخفاء الحقائق.
فى سياق متصل قام أحد رؤساء البلديات بتحرير قرار إلغاء صفقة أبرمت سنة 2014، حيث لم يتم إنجاز المشروع رغم استفادة المقاول من حوالي 90 مليون سنتيم من أصل الف وثلاثة مائة دج، فكانت القطرة التي أفاضت الكأس، رغم ان ملف المشروع لا يوجد لا في مكتب الصفقات العمومية ولا في مصلحة المحاسبة ما اثار حفيظة رئيس البلدية الذي قرر سحب القرارات والمقررات والحافظات والسجلات الخاصة بالبلدية.
في إشهاد حرر بالفاتح جويلية 2019 من طرف رئيس البلدية، أكد أنه هوالذي سحبهم شخصيا من الأمانة العامة والأمين العام ليس له أية مسؤولية عليها.
كما قام رئيس البلدية بقطع الهاتف الثابت المتواجد بمكتب الأمين العام، مما صعب من السير الحسن للإدارة سواء في الاستقبال أوإرسال المراسلات للإدارة الوصية عبر الفاكس، ناهيك عن قيامه بغلق مقر جمعية خيرية بسبب أن بعض أعضاء الجمعية قاموا بنشر مواضيع حول التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن حول الفساد بولاية البويرة في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
