أقدم، نهار أمس، مقصون من قائمة السكن، والتي تم نشرها والإعلان عنها، بحر الأسبوع الماضي، بدائرة مفتاح، لحصة 240 مسكن اجتماعي إيجاري، على الاعتصام وتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية البليدة، دعا فيها المقصيون الغاضبون، والذين توافدوا بقوة، إلى ضرورة مراجعة وفتح تحقيق، حول عملية التوزيع، والتي طعنوا فيها، واعتبروها لم تكن موضوعية.
المحتجون الغاضبون، كشف بشأنها ممثلون عنهم لـ»الشعب»، أن الأسماء التي تم الإعلان عنها في نسبة منها، لم ولا تتوفر على شروط الاستفادة، وأن اللجنة المخولة بدراسة ملفات أصحاب الطلب على السكن الاجتماعي، أخلت بالمعايير، بدليل أن من بين المستفيدين، أسماء يتوجب التحقيق وإعادة التحري بشأنها، لشبهتها من جهة، ولأن بعضا من أولئك، هم محسوبون على بعض المسؤولين المنتخبين، واضافوا وكما أنهم لاحظوا أن من بين المستفيدين، من راتبهم تجاوز القيمة المحددة قانونا، ولا يسمح له القانون أن يتحصل على سكن، مثل ما هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم 08/142 والمؤرخ في 11 ماي 2008، والذي ينص في مادته 36، أن لا يزيد الراتب عن 24 ألف دينار.
كما لفتوا عناية الوالي، ولجنة التحقيق المرتقب، ان تباشر تحرياتها، أن كثيرا منهم من تقدم بطلبات الاستفادة من سكن، لما يزيد عن 20 سنة، وفي المقابل استفاد بدلا عنهم من أعمارهم لم تساوي مدة طلباتهم، وشددوا في معرض حركتهم الاحتجاجية، أن يتم التعجيل بالتحقيق في القائمة، والأن يتم الكشف عن القائمة الاحتياطية، مثل ما كان يحدث في القوائم السابقة، لمعرفة أسماء من سيكونون بعد عملية الطعون، وأن تلتزم الإدارة بالكشف أيضا عن «القائمة النهائية «، حسبما تنص عليها المادة 43 من قانون منح السكن، والتي تدعو» المير « إلى نشرها في غضون 48 ساعة بـ « مقر البلدية، بعد أن ينظر فيها الوالي ويحولها على رئيس البلدية، والملزم بنشرها أمام العلن بشكل قانوني.
للتذكير، فإن قوائم سكنية أخرى، تم الاعلان عنها ببلديات بوعرفة واولاد يعيش وحمام ملوان، قدرت في مجموعها بنحو 2000 وحدة سكنية، ينتظر أن يتم الكشف عن القوائم النهائية، بعد مباشرة واستكمال إجراءات الطعن.
