تطرقت أمانة المكتب السياسي في آخر اجتماع له، لأهم ا لتطورات الحاصلة في المشهد السياسي في ظل الحراك الشعبي الذي استمر طيلة 23 أسبوعا وطالب فيه الشعب بذهاب كل رموزه النظام وتمكينه من الاختيار الحر للنظام السياسي الذي يلبي كل تطلعاته، على حد قولهم.
أكدت الأمانة الدائمة لحزب العمال في بيان لها، أن الحوار الذي تدعوإليه مجموعة الشخصيات المنصبة يوم 25 جويلية الجاري يهدف إلى تنظيم انتخابات رئاسية والمحافظة على النظام القائم ببعض الإصلاحات، وهوما رفضه الحراك الشعبي وكذلك الطلبة في مسيرتهم الثلاثاء الماضي.
وعبر حزب العمال - حسب ذات المصدر- ولعدة مرات لوحده ومع الموقعين للالتزام السياسي من أجل البديل الديمقراطي أن الانتخابات الرئاسية لا تمثل المخرج الحقيقي المعبر عنه من طرف أغلبية الشعب الجزائري الذي يطمح إلى دولة عادلة.
وأضاف المصدر أن الحوار الوحيد الذي يمكن تحقيقه هوحوار الجزائريين بينهم أحزاب سياسية، نقابات، منظمات، شخصيات، مواطنون منضّمون أم لا ، ليتوج كما تريده الأغلبية الساحقة للشعب، بذهاب النظام وانتخاب مجلس تأسيسي قادر على تجسيد الأسس السياسية الدستورية والمؤسساتية.
بالنسبة للحزب هوالجواب السياسي الوحيد الذي يسمح بالقطيعة، مع كل السياسات التي تركت الملايين تعاني الحرمان بكل أشكاله والذي دفع الشعب الجزائري إلى الخروج للشارع بقوة في حراك 22 فبراير الذي قام فيه بمعركة بطولية من أجل سيادته وبناء دولة دميقراطية .
وأكد البيان في الختام أن الشعب الجزائري لوحده يمكنه اختيار بكل حرية شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاجها لتأسيس نظام جديد الذي بإمكانه الاستجابة لكل التطلعات الديمقراطية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والتي من شانها أن تحقق طموحاته الاجتماعية والاقتصادية التي ناد بها في عديد المرات .
تجدر الإشارة الى أن مطالب الشعب حضارية تصب في مجملها حول تحسين وضع البلاد التي تملك كل الطاقات والوسائل والفرص لتكون دولة رائدة في كل المجالات.
