في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه جاء فيه، ان جمعية صحفيي العاصمة،لاحظت ومنذ «الجمعة الـ 20 تصاعد شعارات مختلفة تشكك في مصداقية ونزاهة وسائل الإعلام ألمختلفة وشعارات تخص الصحفيين، وهوما يؤكد أن هناك شبه تغييب للدور الذي قام به الصحفيين منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري، حيث توضح هذه الاخيرة بأن هناك بعض المغالطات،وتأكيد بعضها وفق ما تمليه الأخلاقيات المهنية لعمل الصحفي من جهة، وما تمليه الميولات الوطنية من جهة أخرى.
في هذا الشأن تؤكد الجمعية وترفع اللبس عن المستجدات حسبها، «أن الوقوف على شعارات تخون الصحفيين بوجه عام على المستوى الوطني، انما، هناك فهم خاطئ لدور رجال الإعلام»،لأن أغلب وسائل الإعلام الوطنية، وبما فيها الأجنبية واكبت منذ بداية الحراك الشعبي وبموضوعية المطالب الشعبية المرفوعة، حسب الخط الافتتاحي لكل وسيلة إعلامية سواء الفضائيات أوالصحف والجرائد، اوالمواقع الإلكترونية، وإن كان لا يوجد قانون واضح ينضم عمل هذه الأخيرة في ظل غياب سلطة الصحافة الإلكترونية والمكتوبة كذلك».
يقول رئيس الجمعية الاعلامي سليمان عبدوش،» أن بعض وسائل الإعلام تعمل وفق منطق المصالح، وهذا لا يمكن اخفاؤه في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في وقت تتضافر فيه جهود الوطنيين من مسؤولي مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي تسهر على محاربة كل الأفكار التي تغالط الشعب الجزائري وتشكك في مطالبه المرفوعة منذ بداية الحراك الشعبي السلمي، إلا أن وسائل إعلام لا تزال تشكك وللأسف الشديد في نوايا المؤسسة العسكرية».
داعيا في هذا الصدد الى جعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، والاحتكام بأخلاقيات المهنة وما يمليه الواجب الوطني،موضحا ان الحق في الإعلام تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في زمن باتت فيه الاشاعة تجد له أرضية خصبة في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات خاصة بمؤسسات إعلامية.
كما دعا البيان عشية انطلاق جولة الحوار والوساطة مع الاحزاب، إلى الإسهام في إعلام مواطنة يخدم المواطن والدولة، لأن الرهان الحالي حسب جمعية صحفيي العاصمة ينصب على الثقة في إخراج البلاد من أزمتها وليس الدخول في صراعات فكرية أوتصفية حسابات شخصية».
