لم يودع الأمين العام لحزب جبهة التحرير محمد جميعي، استقالته خلال اجتماع المكتب السياسي، وإن أوحى من خلال كلمته بالمناسبة إلى إمكانية مغادرته، أمر كان متوقعا لاسيما وأن المقربين منه استبعدوا الاستقالة مرجحين بالمقابل تفويض مهامه إن اقتضى الأمر لاسيما وأنه ربط طلب سحب الحصانة البرلمانية بقضية شخصية، حصانة سيتنازل عنها بمجرد تبليغه رسميا.
كما كان متوقعا رفض الأمين العام للحزب العتيد محمد جميعي، الرضوخ لأمر واقع سارع إلى طرحه أعضاء قياديون بمجرد نشر خبر طلب سحب الحصانة البرلمانية عنه، وتحدثت مصادر عن إمكانية تفويض مهامه مفندة جملة وتفصيلا اللجوء إلى الاستقالة، خيار لجأ إليه الأمين العام السابق جمال ولد عباس الذي انسحب من المنصب لمبرر صحي حسبه رافضا إيداع استقالة، ترسمت خلال اجتماع اللجنة المركزية المنعقد يوم 23 أفريل الأخير.
جميعي الذي بدا متأثرا بالمستجدات، حرص على عدم تفويت المناسبة على الإعلاميين مشركا إياهم أشغال الاجتماع، رغم أن الأمر كان مستبعدا في البداية ورد على كل الأسئلة بما في ذلك المتعلقة بارتباط طلب سحب الحصانة بالفساد، وقال في معرض رده على سؤال يخصه بأن السؤال منطقي وضروري، مضيفا «أعلمكم أنني سمعت أن هناك طلب لرفع الحصانة عن شخصي، نحن في حزب جبهة التحرير الوطني قلنا من البداية أن القانون والعدالة حرة وفوق الجميع، وإلى حد الآن «الخميس» لم يصل إلى شخصي أي استدعاء».
وما بلغني من المجلس الشعبي الوطني ـ أضاف يقول ـ «هناك طلب رفع الحصانة بصفتي نائب، وأؤكد أمامكم أنني لم أطلع على الموضوع إلى الآن، لكن ما بلغني أن الأمر يخص مسألة شخصية، وما أطلبه هو الهدوء في تناول الأمر»، وخلص إلى القول «القانون فوق الجميع وأن العدالة تعمل دون ضغوط وعندنا كل الثقة فيها، ومن أخطأ لابد أن يتحمل نتائج خطئه».
وأفاد في سياق موصول «لما يصلني استدعاء سوف أتنازل طوعا عن حصانتي، وفيما يخص منصبي كأمين عام سوف نتخذ القرار جماعيا مع المكتب السياسي»، وختم ذات المسؤول ردوده على أسئلة الصحافيين بتأكيد الامتثال للقانون، معربا عن كامل ثقته في القضاة المتمرسين، مشددا على ضرورة عدم تهويل الأمور.
المكتب السياسي يدعو إلى الالتفاف حول هياكل الحزب
وقبل ذلك جاءت الكلمة الافتتاحية لجميعي تقييمية للفترة التي قضاها في منصب أمين عام على رأس التشكيلة وتحديدا 4 أشهر وأسبوع، جازما بأنه أعاد للحزب في ظرف وجيز جدا وبشهادة الجميع أكبر مكسب للمناضلين ممثلا في « الأمل الذي فقد وأعطينا نفسا جديدا لنشارك في خدمة بلدنا من خلال التيار السياسي الوطني، تيار حزب جبهة التحرير الوطني»، متوقفا عند كل النشاطات التي أشرف عليها، وقد ظهرت نبرة الوداع جليا عندما قال برنامج حزب جبهة التحرير الوطني لازال متواصلا، سطره أعضاء المكتب السياسي من خلال خرجات ميدانية تنطلق السبت وتشمل 20 ولاية، وكذا ملتقى الشباب المقرر يوم 19 سبتمبر الجاري.اجتماعنا اليوم ـ حسب ما أكد جميعي ـ «يستدعي العزيمة لاستكمال البرنامج لأننا مسؤولون عن الحزب مهما كانت الظروف سواء توقف الأشخاص، في وجودنا أو في وجود غيرنا لابد من استمرار العمل».
من جهتهم، أعضاء المكتب السياسي، اكتفوا بالتطرق إلى المسألة في النقطة الأخيرة من البيان الذي كلل الأشغال التي جرت في جلسة مغلقة، دون الحديث عن استقالة أو تفويض، بل بالعكس تماما دعوا إلى الالتفاف حول الحزب وهياكله الشرعية في هذا الظرف لتجاوز المرحلة.
موقف لم يستسغه قياديون في الحزب الذين أكدوا بأن المسألة تقع ضمن صلاحيات اللجنة المركزية التي ينبغي التئامها للفصل في الأمر.
ترقب وحديث عن تفويض المهام
لم تكن الحركية التي ميزت الشارع المتواجد به مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة عادية صباح الخميس الماضي، إذ سادت حالة ترقب من قبل رجال الإعلام وكذلك المناضلين وقبلهم القياديين، الذين كانت أنظارهم مشدودة إلى اجتماع المكتب السياسي غير المبرمج ولا حتى متوقع قبل الثلاثاء الماضي، اليوم الذي تلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب سحب الحصانة البرلمانية عن النائب محمد جميعي الذي يشغل في نفس الوقت منذ 30 أفريل الأخير منصب أمين عام للتشكيلة، اجتماع في جدول أعماله نقطة جوهرية استقالة الأخير من منصبه وفق ما تم توارده عشية الاجتماع.
اجتماع المكتب الوطني للحزب العتيد الذي مقررا في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا انطلق بعد الوقت المحدد بحوالي نصف ساعة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، الذين حضروا بقوة لتغطية النشاط لاسيما بعد الحديث عن الاستقالة، أمر لم يكن متوقع من قبلهم، رغم أنهم حضروا مبكرا لرصد وصول الأمين العام محمد جميعي، وكذلك أعضاء المكتب السياسي الذي تم توسيعه إلى ما لا يقل عن 27 عضوا، لاسيما منهم العضو البارز بومهدي الذي تنقل وغادر دون حضور الاجتماع لسبب صحي حسب الأصداء.
الأصداء التي انتشرت بقوة في الوقت الذي كان فيه جميعي داخل مكتبه، أن الأخير لن يقدم استقالته وسيلجأ إن تحتم الأمر إلى التفويض، تماما كما فوض خلال عطلته الصيفية عضوا من المكتب السياسي، والسبب أن طلب وزير العدل القاضي بسحب الحصانة البرلمانية عنه، سببه شخصي وفق ما أكده شخصيا للمقربين منه ولا علاقة له بقضايا الفساد، وهو ما أكده فعلا خلال رده على أسئلة الصحافيين في أعقاب الكلمة الافتتاحية لأشغال المكتب السياسي، داعيا إياهم إلى التعامل بهدوء مع المسألة، ومعربا عن ثقته الكاملة في العدالة.
