دعاة المجلس التأسيسي يريدون دستورا على مقاسهم

غلق المرافق العمومية بالأسمنت ورهن مصالح الشعب مرفوض

يرى الناشط الحقوقي والمحامي سعد نجاع، أن ما تشهده الساحة السياسية في الجزائر اليوم من توتر وتضارب وعدم الثقة، منذ الحراك الشعبي 22 فيفري كانت بدايته لتجلي الوعي الشعبي، بعدما سُدّت في وجهه جميع السُّبل، ولاحظ بأن ثرواته تُنهب ودستوره يُداس ونخبته مهمشة، وأن القادم على دينه ومقدساته لأمر ليس بالهيِّن، أمام قلة قليلة استطاعت بسط نفوذها بمفاصل الدولة.

أكد رجل الدفاع سعد نجاع بأن العصابة، استولت على خيرات هذا الوطن دون حسيب ولا رقيب بصفتها تمثل السلطة العليا للبلاد، ليضيف في الشأن ذاته، بأن اتباعها حاولوا مؤخرا السطو على الحَراك الشعبي الذي أبهر العالم بسلميته وكانت ترافق سلميته، مؤسسة حكيمة صامدة، ذات القيادة الرشيدة وهي المؤسسة العسكرية، هذه الأخيرة حسب المحامي نجاع أطاحت بالكثير من الوجوه المعروفة على الساحة السياسية والدولية وتطاولها على شعب المليون ونصف المليون شهيد.
أضاف الاستاذ نجاع، أن انطلاقة الحراك كانت من أجل «لا للعهدة الخامسة»، والتي فتحت بابا طويلا وعريضا للبعض بركوب الموجة وتحويل، ذلك الشعار إلى شعار آخر وهو «يتنحاو قاع»..هذا الأخير الذي فتح بابا آخر وهو عدم قبول الشعب لأي شخصية سواء شاركت في النظام السابق أو لم تشارك بأن تساهم في تسيير البلاد بالرغم من تحقيق مطلب هام جدا، إسقاط سيناريو العهدة الخامسة والزّج بالكثير من الوجوه المعروفة من عصابة النظام المخلوع في السجن.

المؤسسة العسكرية ترفض العودة إلى سيناريو التسعينيات

وبالعودة الى دور المؤسسة العسكرية، قال الناشط في الفضاء الأزرق، إن ما تقوم به هذه الأخيرة من حماية للوطن حيال الظروف الراهنة للبلاد لهو الحل الأمثل والأنسب للخروج من هذه الأزمة، حيث جنبت الجزائريين الوقوع في الفوضى وإعادة مشهد التسعينات، ولعل مرافقتها للحراك الشعبي، كان سببا في منع إراقة وسفك دماء الأبرياء، قائلا هناك تيارات تعمل لصالح الشعب، بينما هناك من هم العكس، ممن يطالبون اليوم بالعصيان المدني مستغلين في ذلك الدخول الاجتماعي لكسر ظهر جميع الإصلاحات التي تبنتها السلطة الحالية.. وقد بدا جليا تحرك هذا التيار في بعض الجهات من الوطن، رافضا، ثقافة غلق بعض المرافق العمومية بالأسمنت هذه الثقافة التي لا تسمو بذهنيات القائمين بها نحو الصلاح مادام المرفق العمومي لخدمة الصالح العام.

الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية وإقصاء رموز النظام السابق

أرجع الاستاذ نجاع، سبب هذه المغالاة والشعارات الهدامة إلى نقص الوعي المصحوب بهاجس الخوف من المستقبل وبالتالي، فإن بعض الأطراف تسعى جاهدة لنزع تلك الهيبة التي تكتسبها الدولة، وحسبه: «أصبحنا لا نمتثل للقرارات ولا للقوانين، هيبة الدولة تتمثل في جهازها الأمني الذي يسير وفق قوانين مسطرة بدستورية واضحة .. فمنح رجل الأمن السلطة الكاملة في حماية حياة المواطن هو الأولى بالاهتمام والتجسيد.
داعيا السلطة بالإسراع في تنظيم موعد الانتخابات الرئاسية مع فتح باب الترشيح لمترشحين جدد وإقصاء الوجوه المعروفة والمشاركة في مهازل النظام ألسابق، على أن تكون هناك لجنة مراقبة انتخابات صارمة يشهد لممثليها بالشفافية والصرامة، ثم الذهاب إلى من سيختاره الشعب عن طريق الصندوق.