طالب طلبة قسم الحقوق بالمركز الجامعي الحاج موسى أق أخاموك بعاصمة الأهقار، من الجهات الوصية والقائمة على الصرح العلمي، بضرورة التدخل العاجل والإستجابة لمطالبهم المتعلقة بفتح تخصصات جديدة والمتمثلة خاصة في (إدارة ومالية، وقانون إداري)، والتي بحسبهم تلبي رغبات الطلاب بما يتماشى مع طموح كل طالب، خاصة وان التخصصات الحالية (قانون جنائي، قانون اعمال) لا تتوافق مع معظم رغبات الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس، لكونها تقيدهم في سوق العمل مستقبلا، لتجعل معظم الطلبة الراغبين في إستكمال دراستهم العليا مجبرين لإختيار إحدى التخصصات التي يتوفر عليها المركز، أوالتنقل إلى والتحول إلى إحدى الجامعات بالولايات الأخرى، بحيث أقرب كلية للحقوق تتواجد بولاية غرداية على بعد أزيد من 1400 كلم .
ناشد الطلبة المتخرجين والحاملين لشهادة الليسانس حقوق، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مدير المركز الجامعي بعاصمة الأهقار من خلال طلبات مستعجلة موجهة لهم والتي تلقت «الشعب» نسخة منها، بضرورة الإستجابة لطلبة قسم الحقوق وفتح التخصصات السالفة الذكر.
في هذا الصدد، أكد أحد الطلبة في حديثه «للشعب» أن جل الطلبة المتخرجين خلال السنوات الماضية يعانون من نقص تخصصات الماستر الخاصة بالحقوق، الأمر الذي يضطرهم لإختيار تخصصات مجبرين، مناشدا الجهات الوصية بالنظر في طلبهم والإسراع في فتح التخصصات التي يرغب فيها الطلبة، خاصة وأن المركز الجامعي لم يسجل فتح أي تخصص جديد في الماستر منذ مدة طويلة.
من جهته، أكد مدير المركز الجامعي عبد الغاني شوشة في إتصال مع «الشعب»، أن فتح أي تخصص جديد للماستر يخضع لشروط وخطوات لا بد منها، وهذا بدءا من القيام بالإجراءات الأولية من طرف الأساتذة رفقة فريق التكوين وهذا قبل شهر أفريل من كل سنة، وتقديم الطلب على مستوى الندوة الوطنية لتقييم عروض التكوين بالوزارة الوضية، من اجل دراسة فتح تخصصات جديدة للماستر بحسب طلبات الطلبة، مؤكدا في هذا الصدد عدم تلقي الندوة أي طلب لقتح التخصصات المطلوبة من طرف الطلبة.
