صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الأول، بالأغلبية على نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18 -15 المتعلق بقوانين المالية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضرها أعضاء من الحكومة. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس قد أكدت في تقريرها التكميلي أن التعديل الجديد يمنح لشركة سوناطراك، من خلال المادة 57 من نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات، حق الوصول إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها فيما يخص تطوير نشاطاتها الاستكشافية والإنتاجية. أوضحت أن هذا التعديل يأتي في «إطاره الصحيح» بما يخدم الاستثمار في مجال المحروقات ويعزز الأحكام التي تعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب، سيما الشركات الكبرى التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي تسمح بتطوير القطاع وخدمة البلاد.
بدوره أكد وزير المالية، محمد لوكال، أثناء جلسات المناقشة أن نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يعد مبادرة إجرائية جاءت بها الحكومة ليتم من خلالها تجنب التعارض بين النصوص القانونية وتستهدف تبعا لذلك إدخال بعض المرونة للتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني فيما يخص نشاط قطاع الطاقة. وأبرز ذات المسؤول أن هذا النص يهدف إلى تعزيز وتشجيع النشاطات في مجالات البحث والتنقيب واستغلال المحروقات وذلك باستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار.
وقد تم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات، أن يدرج ضمن «قانون خاص» مع «استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية». وأوضح لوكال أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج وأن هذا الفصل يعد «استثنائيا» بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات.
وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد بعض نشاطات البحث والاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات.
وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف ،»سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال».
وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته 13، بامكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، وهي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.
