واكبت جريدة «الشعب» مسار الانتخابات الرئاسية وفقا لميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الموقع بإشراف السلطة الوطنية المستقلة.
الانشغال المحوري يتمثل في وضع قرّاء العنوان الأصيل في صورة الأحداث، من خلال متابعة جوارية ومسؤولة للتطورات في كل المجالات، وتبليغ الرأي العام بخلفيات الأخبار المتداولة والمتسارعة وأبعاد الأحداث التي تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكافة مناحي الحياة العامة الثقافية والرياضية.
من موقعها كشريك في الساحة الإعلامية الوطنية، وفاعل في المشهد حرصت على الوفاء لدورها كمنبر إعلامي وطني حامل لقيم الخدمة العمومية بمفهومها الصحيح من أجل تنوير الرأي العام والانفتاح على المحيط بكل أطرافه.
حافظت الجريدة على التزامها بالوقوف على نفس المسافة من المترشحين الخمسة، والمتابعة الدقيقة لنشاط السلطة لوضع القرّاء في وصرة الحقائق ومرافقة المواطنين في رصد المؤشرات لتشكل الصورة الدقيقة حول الحدث وصانعيه.
وفقا لقواعد الحياد والنزاهة الإعلامية، تمّ تخصيص صحفي لكل مترشّح يتابع نشاطه طيلة الحملة وإلى غاية يوم الاقتراع، مع رصد كل ما يتعلق بالحملة من تصريحات ومواقف، ونفس الأمر لنشاط السلطة التي تمّ نقل كافة ما تقوم به وما يصرّح به مسؤولوها.
حتى بعض المترشّحين الذين امتنعوا عن مرافقة مندوب الجريدة في بعض المحطّات، تمّ التكفل بهم إعلاميا من خلال المتابعة والرصد حتى لا يغيب هذا المترشّح أو ذاك عن المشهد الإعلامي اليومي للجريدة، وضمان حق القارئ في المعلومة
كما أنّ توزيع نشاط المترشّحين على الصفحة الخاصة بهم تميّز بالعدل من حيث المساحة والموقع، ما يعكس درجة عالية من الموضوعية وتجسيدا عمليا لأخلاقيات الممارسة الإعلامية الانتخابية.
العمل لم يكن سهلا لما فيه من تنقّلات ومتابعة وتدقيق على كافة مراحل إعداد الخبر وتمحيصه وتقديمه للقرّاء وفقا لمعايير الإعلام الحديث بجوانبه المتعلقة بالدقة والموثوقية والشمولية بعيدا عن السّقوط في متاهات الإثارة، التي تعكّر صفو المناخ وتشوّه الرؤية في الأفق في ظل تزاحم الأخبار وعولمتها.
ليس غريبا على جريدة «الشعب» القيام بهذا الدور الوطني في ظل منافسة شديدة تفرض المطابقة مع قواعد المهنية، وبذل الجهود أكثر للبقاء في الريادة التي تبقى الهدف المنشود باستمرار منذ أن تأسّس العنوان قبل 57 سنة ليكون منبرا وفيّا للمواطن مرافقا للدولة في إنجاز برامج التنمية وإرساء أسس التحولات العميقة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على امتداد المراحل.
لقد خاض عنوان «الشعب» منذ ميلاده في 11 ديسمبر 1962، ومثلما يدله الاسم بالبنط العريض معارك كبيرة على درب اطلاع الرأي العام بالأخبار، وتنويره بالتحديات من جهة والوقوف لسان حال الجزائر في مواجهة كافة المشاريع الهدامة التي تستهدف البلاد منذ أن اختارت التموقع بلدا صاحب سيادة كاملة لا تقبل النقاش أو الانتقاص أوالمساومة في كل الظروف على ما فيها من صعوبات وأحيانا مخاطر مصيرية، خاصة في فترات ومواعيد حاسمة منها التي تمر بها البلاد حاليا.
حرصت الجريدة على الوقوف بثبات وعن قناعة في خندق الوطن، والبقاء في صفوف الشعب تتحسّس التطلعات وترصد الانشغالات، وتبلغها من خلال ممارسة مهنية بعيدا عن الإثارة أو التغليط أو التلاعب بالنظر لطابعها الأصيل وهويتها النقية، التي يتشبع بها العاملون فيها على مر الأجيال، فحيثما مصلحة البلاد تكون في الطليعة للتصدي للتهديدات وقطع الطريق أمام المناورات مهما كانت طبيعتها وأصحابها.
ولم تثن مختلف المحطات التي عانى فيها العنوان أبناءه المخلصين والأوفياء عن مواصلة المسيرة بين فرتا صعبة وأخرى محفّزة، لتكون صورة مكتملة لمنبر إعلامي قاوم خاصة في عشريات مضت أصعب المواقف التي نجمت عن الأزمة الاقتصادية في التسعينات، ولعل أكبر تقدير يذهب إلى أولئك الصحافيين والعمال الذين اختاروا البقاء في جريدة «الشعب»، رافعين عنوانه باسقا في ساحة شرسة، عندما تخلى عنه الكثيرون غداة تنازل الحكومة عن الجرائد العمومية في سنة 1990، وبقى الأوفياء متخندقين في قلعتهم وحيدين، وقد أودعوا ما يعادل أجور 36 شهرا في رأسمال العنوان ليستمر وسيستمر.
