أدانت محكمة الجنح لحي «جمال الدين» بوهران، أمس، المدير السابق للوكالة العقارية لبلدية بئر الجير (ب ـ ب) بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكان وكيل الجمهورية قد التمس في 26 نوفمبر الماضي السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 500.000 دج ضد المتهم المتابع في قضية تزوير واستعمال المزور وكذا الاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة. وتمّ النظر في هذه القضية بعد المعارضة التي قدّمها المتهم بعد صدور الحكم ضده الأول بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات من قبل نفس المحكمة في يناير 2017.
واستنادا إلى الوقائع المقدّمة خلال المحاكمة، فإن القضية تعود إلى 2010 عندما تمّ إخطار مالك قطعة أرضية تقع ببئر الجير، والذي شيّد عليها مصنعا بإشعار بالإخلاء. وفي نفس اليوم توجّهت مصالح بلدية بئر الجير مرفوقة بعناصر الدرك الوطني إلى الموقع لتنفيذ قرار الإخلاء.
وقدّم صاحب المصنع لمسؤولي المجلس الشعبي البلدي وقوات الأمن كافة المستندات التي تثبت شراء القطعة الأرضية المتربعة على مساحة 2.000 متر مربع في سنة 2004. وإثر ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا، وتمّ إيداع شكوى لاسترجاع هذه القطعة الأرضية، والتي تبين أنها تابعة لبلدية بئر الجير. وفي عام 2012 وبعد سلسلة من التحقيقات الأولية تمّ اكتشاف العديد من الأمور المريبة في الملف المرتبط بهذا العقار.
وتظهر الوثائق المقدمة من طرف صاحب المصنع مداولة مزورة للمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، والتي تعود إلى جويلية 1997 وتخص هذه القطعة الأرضية والممضاة من قبل المتهم، الذي تم توقيفه والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الجنح لحي «جمال الدين».
