جميـع الشـروط مهيـــأة لإنجـاح الموعـــد الانتخابي
أكد الخبير الاقتصادي محمد شريف بلميهوب، أن انتخاب رئيس للبلاد يعد الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر، محذرا من استمرارها الذي سيؤثر سلبا على المسار الاقتصادي والأمني، ولن يخدم مصلحة الجزائر.
وأضاف بلميهوب خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن الرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب، اليوم، تنتظره ملفات صعبة ومستعجلة لدراستها وتسويتها خاصة ما تعلق بتطهير الميزانية العامة للدولة وملف الانتقال الطاقوي والغاز الصخري وسبل تطوير الإنتاج المحلي، وهو مطالب أيضا بتبني حوكمة اقتصادية جديدة لتخطي هذه الأزمة وتلبية جميع مطالب الحراك الشعبي.
واعتبر الحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فيفري، مكسبا للجزائر كونه ساهم بشكل كبير في تغيير الوضع السياسي من خلال محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله سيدفع البلاد إلى مصير مجهول.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تجسيد مبادئ الديمقراطية من خلال احترام آراء الآخرين وتوجهاتهم، في الانتخاب أو المقاطعة والابتعاد عن السلوكات التي لا تمت بصلة لأخلاق الجزائريين معتبرا تهديد الأشخاص الذين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي أمرا خطيرا ولا يعكس شعار السلمية التي ينادي بها المتظاهرون في الحراك الشعبي.
وأضاف في ذات السياق قائلا : «من لا يريد الانتخاب فهو حر ولن يتم إجباره على ذلك ولكن الاقتراب من الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم سلوك غير حضاري وعنيف لا يقبل، ويتنافى أيضا مع المبادئ الحقيقية للديمقراطية التي تمنح لكل شخص الحرية في التعبير عن رأية باحترام دون المساس بكرامة الآخرين».
وفيما يخص مشاركة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، أوضح أن العملية الانتخابية في مختلف عواصم ومدن العالم جرت في أحسن الأحوال وعرفت إقبالا من طرف المغتربين، مؤكدا أن نسبة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية إلى غاية اليوم بلغت 20 بالمائة، وينتظر أن ترتفع النسبة أكثر في الموعد الانتخابي خاصة وأنه تم تهيئة جميع الشروط لإنجاح الموعد الانتخابي.
وأشار إلى أن أغلبية ولايات الوطن مستعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية من خلال توفير جميع الشروط لإنجاح هذا الموعد في ظروف جيدة ما يفوق 24 مليون ناخب على مستوى 64 ألف مكتب اقتراع.
و ذكر بلميهوب الراغبين في أداء حقهم وواجبهم الانتخابي بإمكانية التصويت باستعمال بطاقة الهوية أو رخصة السياقة أو جواز السفر في حال عدم الحصول على بطاقة الناخب ولكن يشترط أن يكون الشخص مسجلا في البطاقية الوطنية للناخبين.
