كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، عن وجود آليات عديدة تجمع بين التشريع الإسلامي والقوانين التي سنتها السلطة العمومية، سيتم إنتهاجها مستقبلا من أجل الحرص على ضمان توفير الحماية لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا الخميس الماضي خلال يوم دراسي نظم بالإشتراك مع المجلس الإسلامي الأعلى بمقر هذا الأخير.
تطرقت شرفي إلى القوانين التي سنّها الدستور الجزائري والتي تتطابق مع الشريعة الإسلامية، بهدف تربية النشء على الطُّرق السليمة والمنهاج السديد خلال إلقائها لكلمة في إفتتاح شغال هذا اليوم الدراسي الذي مسّ نقطة مهمة جدا من أجل مواصلة العمل الذي باشرت به الهيئة الوصية على الطفولة في الجزائر.
ثمنت المفوض الوطني مريم شرفي العمل المُنجز لحد الآن وتطرقت للدور الكبير الذي لعبه الرقم الأخضر 11 ـ 11 الذي تم إطلاقها في الأشهر القليلة الماضية في قولها «اللقاء الذي يجمعنا اليوم يندرج في إطار تفعيل آليات ترقية وحماية الطفولة وفقا للشريعة الإسلامية وبما يتطابق مع القوانين التي نصّ عليها الدستور الجزائري بهدف مواصلة المهمة الرامية لحماية هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا حتى تنمو على الأسس السليمة والنهج الصحيح».
واصلت شرفي في ذات السياق «الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعمل وفقا للقوانين التي سنها الدستور ونحن نسعى لكي نقلل من الإعتداءات التي تمس الطفل في كل المستويات، ونحن جد سعداء للتجاوب الكبير للمواطنين مع الرقم الأخضر من التبليغ عن مختلف الحوادث والدليل واضح من خلال عدد الإخطارات التي تصلنا بصفة يومية».
من جهته، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبوعبد الله غلام الله إعتبر الطفل بمثابة مشروع مستقبلي خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إفتتاح أشغال اليوم الدراسي وقال في هذا الصدد «الطفل مشروع مستقبلي ويجب العناية به وحمايته وتربيته وتعليمه حتى يكون صالح في المجتمع ولهذا من الضروري تحصينه من كل الأخطار خاصة التكنولوجية منها، كما يجب أن نتعامل بذكاء مع القوانين الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان بالنظر لتعارض بعضها مع شريعتنا».
