مخطّط استعجالي لمواجهة الوضع المالي والاقتصادي الصّعب

 نظــام  للإحصائيـات يساعـد علـى صياغـة قـرارات صائبـة

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، إنّ الجزائر تواجه ظرفا اقتصاديا صعبا مع وضعية مالية هشّة، وإن من واجبه إطلاع الشعب بهذا الواقع، مؤكّدا أنّ الحكومة ستعمل ما بوسعها لمواجهة هذا الظرف والتحديات، وأشار إلى أنّ الجيل الحالي قادر على تجاوز الأزمة.
 طمأن جراد خلال عرضه مخطّط عمل الحكومة بالغرفة السفلى للبرلمان في جلسة ترأّسها سليمان شنين رئيس المجلس، بأنّ الحكومة بفضل برنامجها الذي يستمد من برنامج رئيس الجمهورية قادرة على تجاوز الوضع الاقتصادي والمالي «الصعب» الذي تعيشه الجزائر، قائلا «إنّ الوضع الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية وثبات».
وأمام التحديات الاقتصادية التي خصص لها المخطط إجراءات شاملة لمواجهتها، ستعمل الحكومة حسب الوزير الاول على القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة، وعلى التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد في السنوات الاخيرة.
تراجع احتياطي الصّرف بأكثر من 17 مليار دولار
بلغة الأرقام، شرح جراد الوضع المالي الصعب كونه يبقى مرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، مشيرا إلى تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 وارتفاع عجز الميزان التجاري الى 10 ملايير دولار نهاية 2019، كما تراجع احتياطي الصرف بأكثر من 17 مليار دولار وزيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ 26 بالمائة في 2017، إضافة إلى الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019 والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها».
وصرح جراد أنه بالرغم من صعوبة وتعقد هذه الوضعية، إلا أن الحكومة لن تستسلم لليأس بفضل «الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة» التي جاء بها البرنامج الرئاسي. وأفاد في هذا السياق أن «مخططات قطاعية استعجالية» سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية، ووعد بإحداث قطيعة مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى هدم ممنهج للمؤسسات الاقتصادية وإلى تهميش الكفاءات الوطنية والنزيهة.
وكشف المسوؤل الاول على الحكومة عن المحاور الكبرى التي تضمّنها مخطط عمل الحكومة لمواجهة الظروف الحالية، خاصة مع ارتفاع المطالب الشعبية بتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيتم رفع التحديات بفضل حركية شاملة و«عقد جديد» تجسده «ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة» قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين.
تبسيط النّظام الجبائي في صلب الإصلاحات
تسارع الحكومة إلى مباشرة إصلاحات مالية استعجالية لمواجهة الوضع الصعب، في ظل استمرار التراجع الرهيب لأسعار البترول بالأسواق العالمية. وفي هذا الصدد أعلن جراد ان مخطط عمل الحكومة خصص محورا للإصلاح المالي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الجبائية والـميزانية والـمالية الرشيدة، ثم وضع نظام وطني للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، يرشد السياسات الاقتصادية ويسمح باتخاذ الصائب من القرارات. وعليه، ستوجه السياسة الجبائية الجديدة نحو مكافحة التهرب الضريبي وتحسين معدلات التحصيل الجبائي، والتصدي لظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس الأموال.
ولجأت الحكومة الى تبسيط النظام الجبائي الذي سيكون في صلب الإصلاح المرتقب، على الـمدى الـقصير، في إلغاء الرسوم ذات الـمردودية الضعيفة من جهة، ومراجعة نظام الـمزايا الجبائية وشبه الجبائية الذي ترتبت عليه في الـماضي انحرافات خطيرة، من جهة أخرى. كما سيتم تنفيذ الميزانية بانضباط وصرامة أكبر مع ترشيد الإنفاق العمومي وضمان جيهة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، بوضع آلية للمتابعة والتقييم لبرامج التجهيز والاستثمار العمومي والقيام بإصلاح تدريجي وشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي.
من جهة أخرى، أبرز جراد ان حكومته ستباشر اصلاحا عميقا للقطاع الـمصرفـي والـمالي من خلال تحرير وعصرنة تسيير المؤسسات المصرفية، وتعميم أدوات الدفع الإلكتروني، واستحداث بنوك متخصصة وصناديق للإستثمار بالإضافة إلى تنويع عروض التمويل وتطوير البورصة. كما سيتم التشجيع على الادخار من أجل استقطاب السيولة الـمتداولة خارج الدوائر البنكية.
استقطاب الاستثمار الأجنبي
وعملا على تحسين التنافسية وجاذبية الاقتصاد الجزائري للاستثمارات المباشرة الأجنبية، فإن الحكومة ستتخذ سلسلة من التدابير لطمأنة الـمستثمرين الأجانب. ولهذا الغرض أفاد جراد إدراج قواعد جديدة للحوكمة في جميع القطاعات الاقتصادية، تقوم على وضع إجراءات واضحة وشفافة فيما يخص تحويل الأرباح بما يطابق المبادئ والقواعد الدولية، و عصرنة النظام الجبائي للـملكية الفكرية، عصرنة النظام المطبق على الشركات الرئيسية وفروعها؛ واستقرار الأحكام القانونية التي تحكم النظام الجبائي الـمطبق على الاستثمار.
 نمط جديد للحوكمة الاقتصادية
يتضمن مخطط عمل الحكومة محورا هاما في التجديد الاقتصادي، وصفه جراد بالمحوري للإسراع في التنمية البشرية المستدامة، وذكر أن كل القدرات المالية التي يتم توفيرها ستكون لبنة تُضاف إلى صرح تعزيز التنمية البشرية المستدامة، ولذلك فإن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستنتهجها الحكومة ستتمحور أساسا حول وضع نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وتسيير عصري للمؤسسة الإقتصادية، وتطوير الفروع الصناعية الواعدة ورفع مستويات الاندماج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.
وسيشمل هذا الـمسعى تطهير الـمحيط القانوني للاستثمار وتوفير مناخ مناسب للأعمال، وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار الـمنتج البديل للاستيراد وتقييد منح الـمزايا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية وبخلق مناصب العمل وبتقويم ميزان الـمدفوعات. كما وعد الوزير الاول بمواصلة الحكومة ضبط الواردات وتقليصها مع تفادي إحداث اضطرابات في السوق المحلية، من أجل حماية الإنتاج الوطني.
 كما تلتزم الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، وهي عازمة على محاربة كل مظاهر المضاربة و الغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحد من هذه الظواهر.   
نموذج طاقوي مستدام
وبالنظر إلى الامكانيات التي تتوفر عليها البلاد، قال جراد: «في مجال مصادر الطاقات الـمتجددة، سيشكل الانتقال الطاقوي رافدا هاما للنمو الإقتصادي، من شأنه أن يسمح بالتخلص من التبعية إلى الـموارد التقليدية والإنطلاق في ديناميكية التحول نحو نموذج طاقوي مستدام»، مضيفا «سيرتكز هذا الانتقال على نموذج جديد لإنتاج الطاقة واستهلاكها، يقوم على الفعالية والتكامل مع الموارد الـمتجددة التي سينجز منها 16 ميغاوات في آفاق 2035، على التحكم في تكاليف إنجاز منشآت الطاقات المتجددة وعلى تطوير صناعة بتروكيميائية وتكريرية تسمح بتثمين مواردنا التقليدية».
وعلى صعيد آخر، التزمت الحكومة في مخططها بانتهاج سياسة فلاحية مستدامة تعزز الأمن الغذائي للبلاد، وتحدّ من اختلال توازن الـميزان التجاري، وتسهم بفعالية في تنويع الإقتصاد الوطني، على أن توجه الجهود نحو التنمية الفلاحية في المناطق الريفية والصحراوية والجبلية، تهدف إلى انتشار متناسق لتنمية هذه المناطق. وستقترن هذه الحركية مع الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات الشبانية، وتثمين الأملاك الغابية ومواد ومنتجات التميز مثل الحلفاء.
وقصد إقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة ستشجع بروز أقطاب امتياز ذات طابع ثقافي وديني واستغلال القدرات السياحية التي تزخر بها مناطق الجنوب، من خلال تجسيد مخطط لترقية وجهة الجزائر سيرتكز على الدعم الـمتعدد الأشكال لـمختلف الـمتدخلين في هذه الـمجالات، بما في ذلك الصناعات التقليدية. وسيتواصل العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كأهداف أساسية  للسياسة الوطنية للتنمية، التي تقوم على مسعى اقتصادي خالص، مؤسس على النمو كمحرك رئيسي لاستحداث مناصب العمل الدائمة في قطيعة تامة مع الـمقاربة الـمعتمدة إلى حدّ الآن.
تقليص البطالة إلى أقل من 10 بالمائة
وتطمح الحكومة إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من
 10 %، وزيادة حصة العمل الـمأجور الدائم خلال الفترة 2020 ـ 2024 من خلال تحسين أداء الـمنظومة التربوية الوطنية، والتعليم التقني والتكوين الـمهني، على نحو يساهم في تكييفها مع احتياجات الاقتصاد ويجعل تأهيل اليد العاملة متماشيا مع احتياجات سوق العمل.كما سيتم وضع آليات جديدة للإدماج المهني ستوجه حصريا نحو القطاع الإقتصادي، مع تشجيع إنشاء مناصب العمل عن طريق إعفاءات جبائية وتخفيف أعباء أرباب العمل، موازاة مع تعزيز أجهزة إنشاء النشاطات بما يسمح بدعم الـمرقين ومرافقة حاملي الـمشاريع.
في ذات السياق، قال جراد إنّ إنشاء دائرة وزارية  جديدة تعنى بالـمؤسسات الناشئة ‏واقتصاد الـمعرفة، إشارة قوية بالنسبة لخيارات الحكومة الإستراتيجية. ويعد هذا التوجه نحو الاقتصاد المعرفي حتمية تعكف الحكومة من خلاله إدماج الاقتصاد الوطني في المنظومة الاقتصادية العالمية الحديثة، التي قوامها التنافس الذكي والابتكار الخلاق بالاعتماد على القدرات الشبانية الوطنية التي أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على الولوج إلى عالم الحداثة إذا ما وفّرت لها الظروف المناسبة.