أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، في حديث ليومية «ليبرتي»، أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي المقرر إنشاؤها، ستُشكل هيئة «يقظة» لمراقبة الوضع الصحي في البلد.
وأشار الوزير، إلى أن الوكالة ستسهر أيضا على مراقبة «الوضع الصحي للمواطنين وكذا الوسائل الموضوعة تحت تصرفها ووضعية النظافة وحالة المستشفيات».
وقال بن بوزيد، إن «هذه الهيئة تأتي لدعم قطاع الصحة وإنذاره، وستضطلع بنفس مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولن تتداخل مهام هذه الهيئة الجديدة مع مهام وزارة الصحة، حيث تشغل الوزارة الميدان، أي المستشفيات والتجهيزات والوكالة ستكون حاضرة لمراقبتنا ومساعدتنا وتوجيهنا».
وأسترسل يقول، إن الوكالة ستوضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية وستكون مستقلة وأعضاؤها بطبيعة الحال سيتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، وسيتم تنظيمها في عدة مديريات وسيكون لكل مديرية مخطط عمل».
وبخصوص إلغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المختصين، أوضح بن بوزيد أن هذا الإجراء «أثبت محدوديته منذ عدة سنوات»، قائلا: «في الماضي كان إجباريا ولكننا الآن نترك الخيار للطبيب الشاب المساعد. أما رئيس الجمهورية فقد اتخذ خيار إلغائه، كما اعتمد تحفيز المتحصلين على شهادة البكالوريا بالجنوب للتسجيل في دراسات الطب. ويتعلق الأمر أيضا بإجراء آخر خاص بالأطباء العامين بجنوب البلد من خلال تمكينهم من الحصول على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة دون اجتياز الامتحان، شريطة مزاولة عملهم لمدة ست (6) سنوات في الجنوب.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الأطباء المساعدون الذين نجحوا مؤخرا في شهادة الدراسات الطبية المتخصصة معنيين بهذا الإجراء، أجاب بن بوزيد أن «الأطباء المقيمين الذين سينهون دراستهم هذه السنة سيقومون بالبحث عن العمل في مستشفيات شمال الوطن وإن لم يجدوا عملا بها فسيتوجهون للعمل في الهياكل الصحية لجنوب البلد».
الجزائر بعيدة عن التكهنات المروعة
في رد على سؤال حول تقييمه للوضع بعد مرور سبعة أسابيع من ظهور الوباء، ذكر الوزير أنه في بداية الجائحة، «تم تصور العديد من السيناريوهات المأسوية»، مستشهدا في هذا الخصوص، «بعالم جزائري توقع أنه ابتداء من 15 أفريل، سيكون هناك 25.000 إلى 30.000 حالة» وأن «المستشفيات ستخضع لا محالة إلى ضغط شديد» و»أن الجزائر ستشهد حتما السيناريو على الطريقة الإيطالية».
واسترسل الوزير يقول، «بالنسبة الى الأسرّة المتوفرة في مصالح الإنعاش، لدينا الآلاف. ويوجد حاليا أقل من 100 مريض في مصالح الإنعاش، وهذا مما يدل على أن الجزائر بعيدة عن هذا التنبؤ المروع، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا بمنأى عن الخطر».
وأضاف بن بوزيد قائلا: «التقارير الراهنة عن حالات العدوى تشير إلى حوالي 2000 حالة مؤكدة. فهذه الأرقام تخص الأشخاص الذين خضعوا للكشف، لم نجر الكشف على الجميع. وهاته الإحصاءات تستقر بشكل متفاوت لتتراوح ما بين 60 و90 حالة جديدة يوميا».
وأوضح الوزير، أنه من المستحيل اليوم في الجزائر، على غرار البلدان الأخرى، إجراء كشف شامل، مضيفا في هذا الصدد يقول: «هناك طلب كبير على هذه المعدات (أجهزة الكشف) في ظل الأزمة الصحية هذه والتي هزت العالم بأسره. فهناك العديد من الطلبيات المقدمة للصين التي تقوم بتوزيعها وفقًا لتوفر المنتجات المصنعة».
بخصوص عدد الوفيات في الجزائر بسبب فيروس كورونا، أكد الوزير أن هذا العدد مضبوط ودقيق. وأردف يقول «لا يمكننا إخفاء ذلك، لأن عدد الوفيات يتم أيضا تقديمه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي، حيث يتم التصريح بالوفيات للحصول على ترخيص بالدفن».
