غادرت دفعة ثانية تضم 201 شخص الحجر الصحي، أمس، بمركب العلاج بمياه البحر بسيدي فرج (الجزائر العاصمة) بعد انتهاء المدة المحددة له بـ14 يوما والتي تندرج في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذت من أجل الحد من انتشار وباء كورونا «كوفيد.19».
وأكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري، الذي أشرف على عملية رفع الحجر الصحي على هذه الدفعة الثانية، التي تم مؤخرا إجلاؤها من مطار اسطنبول بتركيا، على «أهمية تنظيم هذه العملية الصحية والإنسانية لتفادي انتشار هذا الوباء الخطير»، مشيدا بكل «الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذت، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير الظروف المواتية من أجل إنجاح عملية الحجر الصحي».
وأشاد الوزير كذلك، بكل «المساعي والجهود المبذولة من طرف الأطباء وشبه الطبيين وعمال المركب وأسلاك الأمن وأعوان الحماية المدنية لتوفير خدمات لائقة لفائدة المعنيين بالحجر الصحي»، مؤكدا أنه تم في هذا «الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، تجنيد كل المؤسسات الفندقية، العمومية والخاصة، والمقدر عددها بـ291 مؤسسة لاستقبال المواطنين الجزائريين الذين يتم إجلاؤهم من الخارج في الحجر الصحي».
وأوضح مرموري، بأن كل هذه المؤسسات السياحية أضحت حاليا عبارة عن «احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات والأخطار مهما كان نوعها وحجمها»، مشيرا إلى أنه تم أيضا تجنيد «العنصر البشري بقوة لمواجهة هذه الأوضاع الصعبة لتفادي انتشار الوباء».
وذكر الوزير، بأنه تم لحد الآن التكفل بأزيد من 8 آلاف مواطن تم إجلاؤهم من الخارج ووضعهم في الحجر الصحي.
من ناحيته أكد الرئيس المدير العام لمركب العلاج بمياه البحر بسيدي فرج سعيد بختي، في تصريح لوأج، بأنه تم تخصيص كل الوسائل الضرورية من أجل إنجاح هذه العملية الانسانية والصحية، مشيرا الى أن المركب «سبق وأن استقبل خلال مارس الماضي، الدفعة الاولى المعنية بالحجر الصحي والتي ضمت 158 مواطن، حيث أنه من المنتظر أيضا استقبال دفعة ثالثة من المواطنين الجزائريين الذين سيتم إجلاؤهم من الخارج».
وعقب خروج هؤلاء المسرحين من الحجر الصحي - يضيف بختي - «وضعت في متناولهم من طرف السلطات المحلية حوالي 15 حافلة معقمة لنقلهم الى مقار سكناهم بمختلف ولايات الوطن في أحسن الظروف»، مشيرا الى أنه «لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا ضمن هؤلاء المواطنين الذين خضعوا للحجر».
