من جانب آخر، أكد محند أوسعيد بلعيد، أن الجزائر بصدد «التأسيس لنمط حكم جديد»، يقوم على «الشفافية ودولة القانون»، منبّها إلى 3 ضوابط أساسية لحرية الصحافة، قائلا إن رئاسة الجمهورية حافظت على سيولة في المعلومات، من خلال البيانات شبه اليومية بهدف إعلام الرأي العام وتنويره بكل المستجدات.
واعتبر، أن هذه السياسة الاتصالية «مؤشرا على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم على الفعالية والشفافية والتواصل اليومي مع المواطنين وهو ما كان مفقودا، والحرص على الإشادة بالمؤسسات وليس الأشخاص».
وبشأن وضع أطر قانونية، لمحاربة الأخبار الكاذبة وتنظيم الممارسة الإعلامية، أوضح المتحدث قائلا: «نحن بصدد بناء دولة القانون وهناك ممارسات تعوّد عليها البعض ولم تعد صالحة اليوم لبناء دولة القانون».
ورد على سؤال متعلق بوجود بعض الصحفيين رهن الحبس، بأن الممارسة الإعلامية تحتكم إلى 3 قواعد وهي القانون، احترام الأخلاق (تفادي السب والشتم) واحترام الآداب العامة، مضيفا أن: «هذه هي حدود حرية الصحافة وكل ما في الأمر أن المعنيين خرجوا عن هذه الحدود».
وتابع: «خروج صحفي عن هذه الضوابط سيجعل منه مواطنا عاديا يطبق عليه القانون كسائر المواطنين»، وأكد أن رئيس الجمهورية «يدعم بقوة حرية الصحافة ويشجع تكوين الصحفيين وفتح مصادر المعلومة أمامهم».
وقال المتحدث، أن «زخم حرية الصحافة في الجزائر لا يوجد في أي دولة أخرى في إفريقيا والمنطقة العربية، ونتحمل حرية الصحافة وأي سلطة مضادة ونعتبرها من صميم الديمقراطية».
