التاجر يتحمل مسؤولية عدم التزام التدابير الوقائية

الشطب من السجل التجاري مع استئناف النشاطات

خالدة بن تركي.

 دخلت تعليمة الشطب من السجل التجاري حيز الخدمة مع استئناف النشاطات الاقتصادية وإعادة فتح المحلات التجارية، والتي تحمل التجار مسؤولية عدم احترام الزبائن لتدابير الوقاية من الفيروس، ، ، ، ، اوعند مخالفتهم لتعليمات التباعد الاجتماعي، تحديد المساحات بالشريط اللاصق، اوالاكل داخل المحلات، هذا ما أعلن عنه عضوالمكتب الوطني لجمعية التجار في تصريح لـ«الشعب».
قال جابر بن سديرة ان أعوان الرقابة المكلفة بإحصاء المخالفات سجلت استجابة عالية لتدابير الوقاية طيلة 4 أيام من رفع التجميد عن النشاطات التجارية، ولم تسجل أي مخالفات تؤدي إلى الشطب من السجل وغلق لمدة 3 سنوات، مشيرا ان العمل كان مركزا عل محلات بيع الحلويات باعتبارها النقطة السوداء التي عرفت الخرق في رمضان وأصدر على إثرها قرار غلق جميع المحلات وتسجيل ألف مخالفة.
وتفاديا لتكرار سيناريوغلق المحلات، نظم أعضاء المكتب الوطني حملات تحسيسية وتوعية وطنية منذ الاحد الماضي على مستوى العاصمة، حيث كانت الانطلاقة من الجزائر الوسطى اين قدمت نصائح حول كيفية التعامل مع الزبون المخالف وتوزيع الكمامات التي كانت متوفرة لدى اغلبهم، اين استفاد منها الزبائن المتواجدين هناك.
وشمل البرنامج التحسيس الوطني الذي يهدف إلى حماية النشاطات التجارية من الغلق وتفادي الأزمة التي عاشها التجار، 3 أشهر بسبب الحجر الصحي زيارة الى بلدية الحراش، حيث سجل بعض المخالفات الطفيفة تتعلق بعدم تحديد المسافات بالشريط اللاصق والسماح للزبون بالأكل داخل المحل، وكذا دخول اكثر من ثلاث زبائن، هي أمور ممنوعة في الوقت الحالي اين تم تحذير التجار وتوجيههم مع تقديم نصائح للزبائن حول خطورة الوضع في حال عدم الالتزام صحيا وتجاريا.
ويعمل المكتب بالتواصل مع الجمعيات الخاصة بالطعون على تخفيف الإجراءات العقابية من خلال تعويض الشطب من السجل التجاري بالغرامة المالية، خاصة وأن أغلب المخالفات نتيجة عدم التزام الزبون بالوقاية، الامر الذي يتخوف منه الباعة الذين يعيشون على أعصابهم خوفا من قرارات أخرى تمنعهم من مزاولة نشاطاتهم .
وطالب المكتب من اللجان المختصة - حسب - جابر بن سديرة إعطاء فرصة للتجار بفرض غرامات مالية تصل إلى 10ملايين سنتيم ضد المخالفين والغلق لمدة أسبوعين وإعفائهم من الشطب الذي يعتبر قرار قاسي بالنظر إلى الخسائر التي تكبدوها في الأزمة .
وأكد في الختام ان الاسبوع حاسم باعتباره الفاصل في رفع التجميد عن النشاطات التجارية الأخرى كمرحلة ثانية من رفع الحجر

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025