أعلن المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لوهران عن إحصاء أكثر من 15 ألف تاجر وحرفي بالولاية، تضرر من الحجر الصحي المتخّذ لمحاصرة فيروس «كورونا» المستجد، بعد أن اضطر أغلبهم إلى إغلاق محلاتهم، امتثالا للتدابير الاحترازية التي أملتها حالة الطوارئ الصحية.
عابد معاذ، المنسق الولائي للإتحاد الذي يمثل التجار والمهنيين في مختلف القطاعات، قال في تصريح له، إن «أغلب المهنيين والتجار الذين أغلقوا محلاتهم تضرروا من مختلف النواحي، بما فيهم التجار غير المعنيين بقرار الغلق كتجار المواد الغذائية الذين ارتأوا الاستمرار في أداء واجبهم معرضين أنفسهم للخطر».
واستنادا إلى نفس المصدر، فقد رفع الإتحاد لائحة مطالب إلى الجهات المعنية، يلتمس من خلالها «الالتفات إلى أوضاع التجار والمهنيين الاجتماعية والاقتصادية من ناحية الأعباء والتخفيض أوالإلغاء الظرفي للضرائب، إلى ما بعد تجاوز أزمة «كورونا» وانتعاش النشاط التجاري والذي قد يستغرق ما بين الستة أشهر إلى سنة».
دراسة 450 ألف ملف تجار و4930 ناقلين
وبخصوص مسألة تعويض التجار الذين تضرروا من إجراءات الحجر الصحي بوهران، أعلن «معاذ» عن إحصاء زهاء 450 ألف ملف، تم دراسته بمديرية التجارة، إضافة إلى 4930 ملف تابع لمديرية النقل، على أن يتم صب المنح التضامنية الخاصة بالشطر الأول، ابتدءا من هذا الأسبوع.
كما أشار إلى استقبالهم بمقرهم الولائي لأكثر من 500 طلب جديد تابع للقطاع التجارة والنقل، أصحابه لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم خلال الفترة المحددة لعدة أسباب، متطرقا في سياق متصل إلى بعض المشاكل التي تسببت في تعطيل وعرقلة السير الحسن للعملية، جراء تعمد الكثير من التجار والحرفيين لإيداع أكثر من ملف على مستوى عديد المصالح والمديريات، ناهيك عن مزاولة الكثيرين لوظائف مزدوجة.
