أعلن المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أمس، أنه سيتم إدخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022، موضحا خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون جزائري-كوري يعد «أحد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته».
غير أنه لفت إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من أجل بلوغ الأهداف المرجوة.
وفي هذا السياق، اعتبر بأن مستويات الأجور من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك.
لكنه شدد على ضرورة تفادي الأحكام التعميمية والاتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية.
كما تعاني الجمارك الجزائرية من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها حسب السيد خالدي الذي أكد بأن الجهاز تعرض في السنوات الماضية إلى إضعاف لإمكانياته المادية في إطار «تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات لغاية في نفس يعقوب»، مشيرا إلى ما نتج عن ذلك من استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة.
وحول الإيرادات الجمركية لعام 2017، تظهر الأرقام التي عرضها المدير أن إدارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005,81 مليار دج أي بزيادة 1,5 بالمائة مقارنة ب2016.
وتتشكل هذه الإيرادات من حقوق جمركية بقيمة 364,57 مليار دج ورسوم على القيمة المضافة بقيمة 594,81 مليار دج 85 بالمائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة.
وتقدر نسبة إنجاز إيرادات الجمارك ل2017 مقارنة بتوقعات قانون المالية لنفس السنة ب105,5 بالمائة بالنسبة للحقوق الجمركية و 90,90 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة. وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، أكد النواب الأعضاء على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وتوفير الإمكانيات المادية ومراجعة القانون الأساسي وتحيين سلم الأجور وإقرار تحفيزات مالية لغلق الأبواب أمام محاولات الرشوة. كما شددوا على ضرورة تحسين الإجراءات المتعلقة بمعالجة ظواهر تضخيم الفواتير والتهريب والغش وتحسين الرقابة على السلع المقلدة مع معالجة الإشكالات المتعلقة بتطبيق نظام النطاق الجمركي.
