تم تأجيل محاكمة الأشخاص المتورطين في سرقة و تحويل أموال بالقرض الشعبي الجزائري بالبويرة إلى اليوم, حسبما استفيد ،أمس، من مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر ل/وأج أنه «تم تأجيل المحاكمة في هذه القضية المتعلقة بتحويل أموال بالقرض الشعبي الجزائري بالبويرة التي كانت مبرمجة ليوم الثامن من جوان الجاري إلى 18 من نفس الشهر, و ذلك لأسباب متعلقة بإجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد».
وتعود وقائع هذه القضية إلى أكثر من سنة, حيث أصدرت غرفة الاتهام لمحكمة البويرة أمرا بالإيداع ضد 12 شخصا, من بينهم أربعة مسؤولين بالبنك المذكور و عاملين.
ويتعلق الأمر بتقدم حوالي 100 زبون ببنك القرض الشعبي الجزائري لوكالة البويرة بشكاوي إلى مصالح الأمن مفادها تعرض حساباتهم البنكية (بالدينار و العملة الاجنبية) إلى اختلاسات.
وكشفت الخبرة الأخيرة المنجزة بطلب من قاضي التحقيق أن المبلغ المختلس يفوق ال60 مليار سنتيم. و كان ضحايا هذا الاختلاس قد نظموا عدة وقفات احتجاجية أواخر 2019 أمام مقر وكالة القرض الشعبي الجزائري البويرة قصد المطالبة باسترجاع أموالهم المختلسة.
