أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أول أمس، أنه تم توظيف أكثر من 220 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناصب في القطاع، مشيرا إلى أن ترشحهم في المسابقات الوطنية هو حق يكفله الدستور دون أي تمييز، موضحا في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن «وزارة العدل قامت في السنوات الأخيرة بتوظيف عدد لا بأس به من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأسلاك والمناصب بما في ذلك المناصب العليا حيث بلغ عددهم 222 موظف».
وأضاف أن ترشح الجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التي تنظمها قطاعات الدولة يعد «حقا يكفله الدستور والقانون ولا يوجد ما يمنع أو ما يقيد هذا الحق عدا الشروط القانونية للمسابقات التي تطبق على جميع المترشحين دون تمييز على أساس الإعاقة». وبالتالي وبالنظر إلى الفرص المخصصة لهذه الشريحة في مجال التوظيف والتكوين فإن الأمر «لا يحتاج إلى سن قانون جديد» حسب الوزير، مذكرا بأن الدستور يضمن تكريس وحماية جميع حقوق هذه الفئة». وفي نفس السياق، ذكر زغماتي بمختلف التدابير الرامية إلى وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم عبر تهيئة كل الأسباب المادية والبشرية ورفع العقبات على مستوى المقرات القضائية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقهم في التقاضي أو الحصول على خدمة قضائية.
ولتكريس هذه الحقوق وإضافة إلى تهيئة المقرات القضائية حسب المعايير الدولية على غرار إنجاز ممرات خاصة بهم ووضع إشارات لتوجيه فئة الصم البكم تم توفير طابعات البراي لفئة المكفوفين على مستوى الجهات القضائية مع تكوين 38 موظفا للتحكم في هذه التقنية.
كما تم تكوين أعوان متخصصين في مجال الاستقبال والتوجيه وتكوين أمناء ضبط للتحكم في لغة الإشارة والذي يبلغ عدهم حاليا 587 موظف.
