كشف البروفيسور عبد المجيد قدي بمخبر العولمة والسياسات الاقتصادية الجزائر 3 في حديث لـ «الشعب» حول ما جاء به قانون المالية الجديد لسنة 2021، أن قانون المالية عبارة عن تدابير متوقع القيام بها خلال السنة القادمة، ومن بين أهم التدابير التي حملتها هذه الوثيقة في فائدة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن هو عدم فرض ضرائب جديدة على المواطن.
أوضح البروفيسور عبد المجيد قدي أنه بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب على المواطن، فإن السعي نحو التحكم في معدلات التضخم يعد أحد العوامل المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن ارتفاع معدل التضخم قد يؤدي إلى تدهورها، إلا أن هناك إرادة لبقاء معدل التضخم في حدود معقولة.
وأكّد المتحدث أن كل ذلك مرتبط أيضا بالعمل على إعادة إطلاق الآلة الإنتاجية، لأن الحفاظ على القدرة الشرائية يستوجب الحفاظ على مناصب الشغل والمداخيل، موضحا أن الوسيلة الأساسية للمحافظة على المداخيل ومناصب العمل هو إعادة إطلاق الآلة الإنتاجية، وبالتالي لابد على المؤسسات أن تعود إلى النشاط الاقتصادي والإنتاجي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة أنه من المتوقع لسنة 2020 أننا سوف نعاني من تراجع اقتصادي يفوق 5 في المائة.
وأضاف هناك توقعات تقول بأن معدلات النمو الاقتصادي في 2021 قد تكون في حدود 3,96 في المائة، بمعنى أننا إذا فعلا استطعنا أن نعود إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وعادت المؤسسات للإنتاج، وتحكمنا في معدلات التضخم والمواطن في النهاية لم يتم فرض ضرائب جديدة عليه، فإن هذا من شأنه أن يعمل فعلا على المحافظة على القدرة الشرائية.
وأكد محدثنا أن الأمر يبقى متوقفا على تحقق هذه المعطيات التي على ضوئها تم بناء قانون المالية أو الموازنة العامة لسنة 2021، منوها إلى أننا إذا ضمنا توفر هذه البيئة الاقتصادية وانتقلنا عبرها من وضع ركود اقتصادي إلى انتعاش في الاقتصاد، فالأكيد أن ذلك سينعكس على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف البروفيسور قدي أن المحافظة على مناصب العمل تكون بالمحافظة على مصادر الدخل خلال المرحلة القادمة بالنسبة للمواطنين والمؤسسات، لذلك فإنه من المهم حسبه أن تكون هناك قرارات شجاعة وآليات تمكن المؤسسة من العودة للإنتاج.
وأشار في سياق حديثه إلى أن المؤسسات لابد أن تحظى بنوع من المرافقة، خاصة أن الكثير منها تدهور وضعها وترتبت على بعضها الكثير من الديون بالإضافة إلى أن من بينها من لديها مشاكل حتى مع الإدارة الضريبية، نتيجة تراكم ضرائب سابقة، كما أن هناك مؤسسات تعاني من مشاكل في تسديد الديون المترتبة عليها في البنوك والتي هي في حاجة جميعها إلى نوع من المرافقة من أجل تجاوز هذه المرحلة ومساعدتها على تحمل الأعباء السابقة مقسطة أو مجزئة أومن خلال تقديم دعم لها حتى تستطيع مواصلة العمل للإنتاج.
وأوضح فيما تعلق بكيفية تمكين المواطن من تفادي الضرائب المباشرة لأن الضرائب المباشرة على المواطن أكثرها مرتبطة بالضرائب على الدخل، ولا يمكن تفاديها مادام قانون المالية الجديد لم يتطرق لرفع الضرائب على الدخل وظلت ثابتة في نفس مستوياتها، إلا أن ما يمكن للمواطن تفاديه هو الضرائب غير المباشرة، والجديد الذي يحمله قانون المالية الجديد هو إعفاء المواطنين من أية أعباء ضريبية جديدة.
لذلك تبقى الوسيلة الوحيدة لتمكين المواطن من تقليص الضرائب المدفوعة والمتعلقة بالضرائب غير المباشرة ما ارتبط منها بالاستهلاك وذلك من خلال تخفيض الاستهلاك، إلا أن تخفيض الاستهلاك من جهة أخرى لن يكون في صالح الاقتصاد لأن حركية الاقتصاد تتطلب توفر نوع من الطلب الذي يعد أحد أهم وقود لتحريك العجلة الاقتصادية.
أما بالنسبة لرفع القدرة الشرائية فستكون من خلال رفع النمو الاقتصادي لأن تعزيز النمو الاقتصادي سيساعد على رفع المداخيل بشكل آلي وسيساهم في زيادة حجم الثروة المستحدثة والتي توفر ما يمكن إعادة توزيعه، ولكن إذا بقيت الثروة المستحدثة على حالها أو تراجعت فلن يكون هناك أساس لتوزيع مداخيل جديدة، حيث أن تحسين القدرة الشرائية كما ذكر يكون بتحسين المداخيل والذي يستوجب تحسين معدل النمو الاقتصادي.
واعتبر محدثنا أن قانون المالية 2021 جاء في وضع خاص بسبب جائحة كورونا وتسجيل تراجع اقتصادي وهو يسعى للتعامل مع الأوضاع القائمة، ويحاول بما أمكنه تجاوز هذه الأوضاع بما يسمح بإنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفا بخصوص المحافظة على القدرة الشرائية أن ملامحها المبدئية يمكن أن تتوضح بالقانون الجديد من خلال عدم فرض ضرائب جديدة على المواطن، وبالتحكم في مستويات التضخم كعوامل مجتمعة.
