أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر شخصا مشتبها فيه عن قضية انتحال صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، بحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
تعود حيثيات القضية إلى «معلومة وصلت إلى محققي مصالح فرقة البحث والتحري BRI، مفادها انتحال صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، من قبل شخص مجهول الهوية»، بحسب ما أوضحه ذات البيان، الذي أشار إلى أن هذا الأخير «كان يستأجر مسكنا على مستوى حي الدوم ببرج الكيفان، مع ادعائه أنه يعالج قضايا هامة وإشهاره لبعض المراسلات القضائية وهوية موظفي العدالة عبر تطبيق VIBER».
إثر ذلك، «قامت عناصر الفرقة بمباشرة التحريات الميدانية عن الشخص المشبوه والتي كللت بتوقيفه وتحويله لسماع أقواله»، بحسب البيان، الذي أكد أن «المعني بالأمر خلال سماعه واستغلالا لتصريحاته، أقر واعترف أنه كان ينتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي وقاض تارة أخرى، مع إرساله عدة وثائق قضائية داخلية خاصة بزوجته، إلى نساء من معارفه قصد إيهامهم بأنه موظف بسلك العدالة». وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.
من جهة أخرى، وجّه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الرويبة، بعد الاطلاع على القضية المتابع فيها المتهم لعماري حسين عن قضية جنحة النصب والتزوير في وثائق إدارية، نداء إلى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع ذات المتهم لصفته شاهدا أو ضحية، للتقرب من مكتبه بالغرفة الرابعة لدى محكمة الرويبة من أجل تقييد شكواه.
وأج
