400 مليار دينار لتأهيل 20 ألف مؤسسة

كشف أمس رئيس المجلس الإستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي عن برنامج إعادة تأهيل ٢٠ ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق ٢٠١٤ بتخصيص مبلغ مالي يقدر بـ ٤ مليار دولار ما يعادل ٣٨٦ مليار دينار .من جهته أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإستثمار شريف رحماني خلال إشرافه أمس على توزيع مقررات تأهيل ١٠١ مؤسسة صغيرة و متوسطة بفندق الاوراسي عن تحديد ٤ أهداف من شأنها  تطوير المؤسسات الاقتصادية مع المراهنة على البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمس في مرحلته الأولى والثانية أزيد من ٧٠٠ مؤسسة تنشط في مختلف المجالات.
وأكد الوزير بعد توزيع مقررات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوقيع الاتفاقية بين الوكالة و المؤسسات المستفيدة من البرنامج أنّ الهدف من هذا الانجاز يكمن في عصرنة وتأهيل هاته المؤسسات لتمكينها من التحكم الأمثل في التطور الاقتصادي الدائم معتبرا البرنامج محطة هامة في مشوار المؤسسات الجزائرية لمواجهة جملة من الرهانات الضخمة على رأسها التنافسية ، قصد احتلال أهم المواقع وطنيا وإقليميا و دوليا .
وأضاف رحماني بأن  تمويل المؤسسات الصغرى لتأهيلها تعكس الإرادة السياسية القويّة للدولة الجزائرية لمواجهة تحديات النهوض والصناعي الجديد وتحقيق مختلف الطموحات لتحقيق التنافسية وتعزيز الوعي بين رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات المحيطة بها من اجل تحسين المؤسسة الجزائرية بالعصرنة ، والحداثة و الإبتكار .
واوضح في نفس السياق قائلا : نسعى بعملنا الجماعي الى الولوج لطريق التنمية والابتكار والجودة ونعلن بصفة رسمية عن الانطلاق الفعلي لعصرنة وتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق مبدأ الشفافية  وذلك من اجل تسهيل وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات التي تساهم في النسيج الصناعي لتحقيق جزائر صناعية تكنولوجية وهو هدف حكومتنا اليوم.
وركّز وزير الصناعة على بعض المحاور على غرار تحديد أولويات دعم المؤسسات التي تتموقع بالمناطق الإستراتيجية ووضع تسيير جديد لإستراتيجية الإنتاج ، وتحسين جودته تحت شعار «المناجمنت الصناعية»، و ترقية الموارد البشرية المسيرّة لتلك الشركات وعصرنة الإنتاج وتشجيع الابتكار وتعزيز القدرات التمويلية لفائدة المؤسسات الصغيرة.
وأشار بأن٦١٨ئ مؤسسة سبق لها الاستفادة من الإعانات المالية والمساندة ، من أصل ٢٠٠٠ مؤسسة تقدمت بطلبات التأهيل قامت مكاتب الدراسات بانتقاء المؤسسات التي تملك حسبه مؤهلات أكبر مشيرا ان المهم لا يمكن في استهلاك الاموال وإنما في وضع استراتيجية فعالة للنهوض بالاقتصاد الوطني ،علما أن قرارات الاستفادة من الاعانات تطلب تخصيص ٧٠٠ مليون دج  توزعت على ٤٠ مؤسسة صغيرة جدا و ٤٣ مؤسسة صغيرة و١٨مؤسسة متوسطة.