قرارات تاريخيـــــــة وأوامر صارمـــــة دعما للفلاحـــــــــــــــة
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بفتح البنوك أمام كل من يريد الاستثمار في غرف التبريد والتخزين، بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة.
في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، توقف رئيس الجمهورية عند مسألة «الندرة أو الانقطاع في التمويل في بعض الأحيان»، مشيرا إلى أن هذه المسألة «من علامات التخلف التنموي»، حيث أمر في هذا السياق البنوك بـ «فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة والندرة».
وبعد أن أشاد بمسار»عصرنة الفلاحة وإدخال التقنيات الجديدة في العديد من مناطق الوطن، على غرار بسكرة، وادي سوف وبومرداس»، قال رئيس الجمهورية: «لما نرى هذه التقنيات نطمئن».
وأكد في هذا الإطار، أن الفلاحين الجزائريين، يتحلون بـ «روح وطنية عالية». مضيفا في هذا السياق، بأننا «نسير في الطريق الصحيح، من خلال محاصيل وإنتاج يشرف بلادنا ونحن لسنا بعيدين عن التحرر من التبعية لقطاع المحروقات».
كما كشف بالمناسبة أن قطاع الفلاحة «حقق خلال السنة الجارية (2024) ما قيمته 37 مليار دولار ويساهم بـ15٪. فيما لا تزال الصناعة بنسبة تقدر بـ5٪» في الدخل القومي، مشددا على ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة «مرتبطتين عضويا». وأوضح، أن «التسيير الممركز للفلاحة لا يأتي بنتيجة ولابد من فسح المجال والمبادرة للفلاح»، لافتا إلى أنه «لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء، في هذا القطاع وسنبحث عن الحلول الكفيلة». في سياق متصل، عبر رئيس الجمهورية عن «مساندته» لفيدراليات الفلاحين الذين دعاهم إلى «اقتراح الحلول»، مبرزا أن الجزائر اليوم تعيش «مرحلة فارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي». كما شدد على ضرورة «إيجاد حلول لشعبة اللحوم». وقال الرئيس: «يجب أن نصارح بعضنا البعض، فبدل استيراد أضاحي العيد، علينا إيجاد حل لمشكل غلاء اللحوم الحمراء»، من أجل ضمان «استقرار سوق المواشي»، مضيفا بالقول: «لا أتهم المربين بالمضاربة، ولكن علينا وضع الحلول بدءاً من شعبة تغذية الأنعام».
ولدى تطرقه الى تزايد عدد السكان في الجزائر بـ»حوالي مليون نسمة في السنة»، نبه رئيس الجمهورية إلى أن «جزائر 55 مليون نسمة ليست ببعيدة»، مشددا على ضرورة «تهيئة كل الظروف لهذا النمو الديمغرافي من خلال الإنتاج والاعتماد على أنفسنا وبناء اقتصاد قوي يستوعب احتياجات كل المواطنين».
وأوضح رئيس الجمهورية، أن تصدير المحروقات من أجل استيراد الغذاء هي «سياسة خاطئة وعلينا إنتاج ما نستهلكه». مبرزا في ذات السياق، أن المجهودات المبذولة في مجال «إسكان مئات الآلاف من العائلات في بيوت محترمة زاد من استهلاكنا للطاقة، ولا بديل لنا عن الفلاحة، لتحقيق توازن مداخيلنا».
وبعد أن جدد التزامه بـ «توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي»، أمر رئيس الجمهورية بضرورة «استعمال المياه المستعملة»، مشيرا الى أنه تم خلال هذه السنة إعداد «برنامج خاص بين وزارتي الري والفلاحة لاسترجاع أكبر كمية ممكنة من المياه المصفاة، مع إعادة استعمالها في قطاع الفلاحة».
وكشف الرئيس بأنه «يمكن في البداية استرجاع ما بين 30 الى 40٪ في البداية وهو ما يسمح بسقي مساحات معتبرة»، مضيفا بهذا الخصوص: «ربما سندرس على مستوى الحكومة، إمكانية خلق تعاونيات حول محطات تصفية المياه من أجل توزيع هذه المياه والنظر في كيفية استعمالها حتى لا تضيع».
