اختتمت، الخميس بالجزائر العاصمة، أشغال ورشة عمل حول “الممارسات الفضلى في الإنابات القضائية الدولية والتعاون الدولي”، من تنظيم وزارة العدل بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بالجزائر.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أنّ هذه الورشة مثلت “منصة حوارية جمعت نخبة من الخبراء من الجانبين، وأسهمت في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، من خلال المضامين العلمية الثرية التي تضمنتها”. وأكّد في هذا الصدد أهمية مواصلة التعاون القضائي بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، حيث لفت في هذا الصدد إلى أنّ “التطورات التكنولوجية الحديثة تفرض علينا العمل المشترك لدراسة إمكانية تحديث وتطوير الإطار الاتفاقي المتعلق بالتعاون القضائي، خاصة في المجال الجزائي وتسليم المجرمين بين حكومتي البلدين والموقع سنة 2006، بما يواكب مستجدات العصر الرقمي ويضمن فعالية أكبر في مجال التعاون القضائي الدولي وتبادل المساعدة القانونية”. كما أعرب رقاز عن “استعداد قطاع العدالة لمواصلة العمل التشاركي”، وهذا بناء على “الشراكة المتميزة” التي تجمّع الطرفين.
من جهته، أثنى السفير البريطاني بالجزائر، جيمس داونر، على مخرجات هذه الورشة التي ترمي إلى “تحسين آليات المساعدة القضائية المتبادلة واسترداد الأصول والقضايا ذات الصلة”، مشيدا بـ “العلاقات الممتازة” التي تجمع الطرفين. وأكّد في السياق ذاته أنّ هذه الورشة مثلت “فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات”، حيث “استفاد الجانب البريطاني من خبرة الجزائر الواسعة في مجال التعاون القضائي”، مثلما أوضح. ومن شأن هذا النوع من التعاون “تمكين الأنظمة القضائية من التصدي للجرائم منها مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وجرائم الفساد، وذلك وفقا للالتزامات الدولية ومعايير حقوق الإنسان”، وفقا لما أشار إليه السفير البريطاني.
