يسعى الانقلابيون في مالي إلى اختلاق عداء وهمي مع الجزائر التي لطالما حرصت على أواصر الأخوة وحسن الجوار، من خلال تقديم الحل السياسي على العسكري بين الفصائل السياسية والمسلحة شمال البلاد، وبين الحكومات المركزية في باماكو.
أظهرت الطغمة الانقلابية في مالي، اندفاعا كبيرا نحو تغليب القوة على حساب الحل السلمي في معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد من السنوات الأولى للاستقلال. وأعتقد أن استعانتها بمرتزقة أجانب، قد يمكنها من الحسم، لكنها لم تجني سوى الفشل الذريع طيلة ما يقارب 5 سنوات.
في السياق، قال الصحفي المالي، حسين أغ عيسى لنصاري، في اتصال مع «الشعب»، إن الأزمة الأخيرة بين الجزائر والطغمة الانقلابية في باماكو، هي نتاج تحولات جيوسياسية في الساحل، حدثت عقب محاولة الانقلابيين استغلال الخلاف المفتعل مع الجزائر من أجل تعزيز شرعيتهم. وأشار إلى مسؤولية الانقلابيين المباشرة في تأزيم العلاقات الجزائرية- المالية والتي تواجه أصلا تحديات جمة بسبب الحدود الممتدة والخلافات وتقاطع العديد من التهديدات الأمنية.
وألمح إلى أن الانقلاب العسكري المزدوج، الذي شهدته مالي سنتين 2020 و2021، سار عكس البنية الإقليمية لإدارة الأمن في الساحل الإفريقي عبر تفاهمات دول المنطقة وتنسيقها الكامل بخصوص القضايا الملحة.
وقال الصحفي حسين آغ عيسى، إن الانقلابيين أتوا بلاعبين دوليين جدد إلى المنطقة، يجهلون تاريخها وطبيعتها، خاصة المرتزقة الأجانب، وهو ما يتعارض مع المواقف الجزائرية التقليدية في المنطقة وأيضا مع موقف المجموعة الدولية التي دائما ما توصلت إلى أن الحل السلمي هو الوحيد والأنسب للأزمة المزمنة التي تعيشها مالي، بعد فشل كل الحلول العسكرية السابقة.
ودائما ما تدعو الجزائر إلى الحل السلمي من خلال التفاوض بين الفصائل السياسية والمسلحة شمال البلاد وبين الحكومات المركزية في باماكو، باعتبارها النهج الوحيد لاستعادة الاستقرار والتفرغ لمكافحة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة.
وأضاف المتحدث، أن توجه الطغمة الانقلابية نحو أطراف دولية أخرى، أرادت من خلاله إبعاد دور الجزائر كوسيط إقليمي يسعى دائما إلى الحفاظ على استقرار محيطه. مضيفا، بأن هذه الطغمة أرادت تعزيز شرعيتها عبر تبني خطاب وطني مناهض لبعض الدول، بما فيها الجزائر. وعن أبعاد الأزمة ومآلاتها، قال حسين آغ عيسى، إنها قد تذهب في أحد اتجاهات ثلاثة، هي الانعكاسات الأمنية؛ بمعنى تصعيد العنف في الحدود الجزائرية- المالية إذا استمرت مالي في سياسة المواجهة. أو التصعيد بقطع العلاقات الدبلوماسية، وأخيرا التهدئة، من خلال وساطة إقليمية أو دولية لاستعادة الحوار. مشيرا إلى أن التصعيد لا يخدم مالي، نظرا لكلفته الاقتصادية والأمنية الكبيرة.
وارتفعت أًصوات في مالي، تؤكد أن تصرفات الانقلابيين ضد الجزائر كانت خطأ فادحا، لم يراع العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعتبر نكرانا للدور الجزائري الذي لطالما ساند مالي في أحلك الظروف.
يجدر التذكير، أنه وبتاريخ 31 مارس الماضي، قامت منظومات الدفاع الجوي على الإقليم الجزائرية بإسقاط طائرة مسيرة، اخترقت الأجواء الوطنية.
وبعد احتجاج الطغمة الانقلابية بطريقة غير دبلوماسية ومنحطة، كشفت الجزائر أن الاختراق ليس الأول من نوعه، وحدث في مناسبتين، العام الماضي، وأن الطائرة المسيرة قبل إسقاطها دخلت الأجواء الجزائرية، ثم خرجت لتعود في مسار هجومي.
وأكدت الجزائر، أن تحركات الطائرة المسيرة محفوظة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، وبالأخص صور الرادار. وأمام هذه الحقائق، التزمت الطغمة الحاكمة الصمت، خشية انفضاح أمرها أمام المجتمع الدولي بأنها طرف معتدٍ على أجواء دولة مجاورة.
