أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الأول، بباريس، أنه تمت تسوية النزاع المالي القائم بين الجزائر وفرنسا بشأن تعويض التكاليف الطبية.
وأوضح الوزير، عقب محادثاته مع الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة ماريسول تورين، أنه “تم دفع ديون الضمان الاجتماعي الجزائري المستحقة لدى المساعدة العمومية - مستشفيات باريس وتسوية النزاع” رغم وجود “عديد التساؤلات”.
وأضاف الوزير خلال اللقاء، “فكرنا في المستقبل وفي أن يربط الضمان الاجتماعي الجزائري عقد مباشر مع الضمان الاجتماعي الفرنسي وليس مع المستشفيات الفرنسية بعد الآن”.
وأشار الوزير، إلى أنه “يتعين على الضمان الاجتماعي الفرنسي تحديد، في إطار العقد الجديد، مواعيد المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من أجل تفادي أيّ أخطاء، لأننا سجلنا عديد التساؤلات في الملف”.
وأوضح الغازي، أن الطرفين اتفقا في هذا الإطار، على أن “يكون المستقبل أفضل” فيما يخص التعاون في مجال الضمان الاجتماعي.
بدورها تطرقت الوزيرة الفرنسية، إلى “نوعية التبادلات” بين وزارتي البلدين منذ عدة أشهر، مشيرة إلى تسوية النزاع بين البلدين الذي “لم يعد محل انشغال” بالنسبة للطرف الفرنسي.
واسترسلت تقول، إن “نوعية التبادلات القائمة بيننا منذ عدة أشهر، سمحت لنا بالتوصل إلى نتيجة، أن المسألة التي كانت جد صعبة ولطالما تم التطرق إليها في إطار علاقاتنا والمتعلقة بديون الجزائر تجاه المستشفيات الفرنسية”، مضيفة أن الطرفين “يتطلعان إلى المستقبل بنظرة إيجابية”.
كما أكدت أنه في إطار انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في 10 أفريل المقبل، بالجزائر، ستوقع اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين.
وأضافت تقول، “لقد اتفقنا خلال هذه المحادثات على إجراءات لتفادي أي ديون في المستقبل على بعض المرضى الجزائريين تجاه المستشفيات الفرنسية”.
