حددت محكمة جنايات باريس، أمس الجمعة، خلال إحدى جلساتها، تاريخ المحاكمة في قضية القذف في حق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل يومية لوموند الفرنسية في 20 جوان 2017. أطلع قاضي المحكمة محامي الطرفين، خلال جلسة إجرائية أولى، على تاريخ المحاكمة، مع تحديد أربع جلسات متتالية قبل المحاكمة، أي جلسة كل فصل للتأكيد على التكليف بالمثول. وقامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى، غداة إصدار هذه اليومية الفرنسية يوم 5 أفريل الفارط لمقال بعنوان: «المال المخفي لرؤساء الدول» في قضية ما يعرف بـ «أوراق بنما»، مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى، بينما لم يذكر اسمه قط في المقال. وقامت اليومية غداة ذلك، بنشر مقال صغير مكون من بضعة أسطر في الصفحة 8، توضح فيه أن ذلك جاء «خطأ» منها. وقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بالجزائر، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى، أن قرار متابعة يومية لوموند قضائيا اتّخذ بسبب «مساس هذه الجريدة بشرف وهيبة أحدى أهم مؤسسات البلد».
