كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، عن تحضيرات الجزائر لاجتماع دول الجوار المرتقب شهر أكتوبر بالنيجر.
صرح الوزير عقب استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، موسى الكوني، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أن الجزائر بصدد التحضير اجتماع لدول الجوار المرتقب في أكتوبر المقبل بنيامي (النيجر) لتنسيق العمل بين هذه الدول لصالح المنطقة.
وقال الوزير، إن الهدف من هذا الاجتماع هو “مناقشة عدة مواضيع تهم الأوضاع بالمنطقة والتي تعتبر الآن مستهدفة، سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تسريب الأسلحة أو الهجرة السرية”.
وبخصوص اجتماعه بالسيد الكوني، قال مساهل إن اللقاء يدخل في إطار الحوار المستمر بين الجزائر وليبيا والذي يدور حول “مناقشة الأوضاع في ليبيا، سواء على المستوى السياسي وكيفية تطبيق الاتفاق السياسي بالبلد، وكيف بإمكاننا كدول الجوار مرافقة إخواننا الليبيين في هذه المرحلة الحساسة”.
كما أضاف الوزير، أنه تم التطرق للاجتماعات التي تمت حول الملف الليبي في الأمم المتحدة، خصوصا في اجتماع وزراء دول 22 التي تتابع على المستوى الأممي الوضع في ليبيا والتي خرجت بنتائج “جد هامة”، منها تأييد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وتأييد وحدة وسيادة ليبيا والحل السياسي الذي يتم في إطار الحوار والمصالحة الوطنية بين الليبيين.
وأبرز الوزير، أن “هذه النتائج لقيت إجماعا دوليا وتعتبر من بين أهم ما طالبت به الجزائر بخصوص الملف الليبي”.
من جهته قال المسؤول الليبي في تصريحه عقب الاجتماع، إنه تطرق مع الوزير إلى “مجموعة من القضايا المشتركة، خصوصا الوضع الليبي ووضع الاتفاق السياسي والصعوبات التي نواجهها في تطبيقه وبعض العوائق التي واجهتنا في الميدان وكيفية تذليلها وكذلك إلى موقف الجزائر أيضا على الصعيد الدولي والصعيدين العربي والإقليمي”.
كما عبّر الكوني عن امتنانه لموقف الجزائر من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا والمساندة للحكومة والشعب الليبي ووحدة أراضي الدولة الليبية”.
وفي سؤال حول الاجتماع غير الرسمي لدول منظمة أوبك، التي تعتبر ليبيا عضوا فيها، عبر المسؤول الليبي عن شكره “للدور الكبير الذي لعبته الجزائر في تقريب الأطراف من أجل توافق الآراء في مسألة استقرار أسعار النفط”، مشيرا إلى رغبة ليبيا في “أن يخرج الاجتماع غير الرسمي لمنظمة أوبك بالجزائر، بقرار يقضي بتجميد سقف الإنتاج”.
كما أوضح الكوني، أنه حتى وإن تم اتخاذ قرار بشأن تسقيف الإنتاج، فإنه “سيستثني كلاّ من ليبيا وإيران ونيجيريا، بما أن هذه الدول لم تبلغ مستويات إنتاجها الأصلية بسبب ظروف مرّت بها، بحسب ما تم اقتراحه بين دول المنظمة”.
