دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أول أمس، بالجزائر العاصمة، الى “تكثيف العمل الإنساني لترسيخ أكثر مبادئ التضامن الوطني والتلاحم الإجتماعي للتكفل الأنجع بالفئات الهشة من المجتمع لاسيما شريحة المسنين”.
في هذا الإطار، أكدت الوزيرة في كلمة لها في اليوم الإعلامي الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين بأن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يلح في كل مناسبة على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية القائمة على مبادئ التضامن الوطني والتلاحم الاجتماعي رغم الضائقة المالية الاستثنائية التي تشهدها البلاد على غرار بلدان العالم”.
أشارت مسلم في هذا السياق إلى كل “مخصصات الدولة لضمان ديمومة البرامج السارية المفعول وتعزيزها بما يضمن الفعالية والنجاعة وتحقيق الأهداف المتوخاة الرامية إلى صون وحماية كرامة الشخص المسن”.
كما ذكرت بكل التدابير والبرامج التي سطرت لدعم التماسك الإجتماعي والأسري والتواصل بين الأجيال وهو ما كرسته، كما قالت الوزيرة —«الدساتير الجزائرية المتعاقبة وتم تعزيزه في التعديل الدستوري الأخير الذي أدخل أحكاما جديدة لاسيما المادة 72 منه التي تقر صراحة حماية الأسرة والدولة للأشخاص المسنين “.
يأتي القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 2010 —تضيف مسلم —«ليحدد القواعد والمبادئ الرامية إلى دعم حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الوطني والتضامن بين الأجيال”.
جاء هذا القانون على حد تعبير مسلم “ بأحكام جزائية تجرم فعل التخلي عن الشخص المسن وتعريضه للخطر”.
كما أوضحت بأن كل “النصوص التطبيقية التي صدرت تباعا لهذا القانون تهدف أساسا إلى “تنظيم وتسيير مراكز استقبال الأشخاص المسنين وكذا السهر على الوساطة الأسرية والاجتماعية والمرافقة المنزلية والاستقبال النهاري وإعانة الفروع المكلفين بأصولهم والأشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف لحماية كيان الأسرة والمجتمع” .
من جهة أخرى، أشادت الوزيرة بدور أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم على “جهودهم المبذولة في هذا المجال”، داعية إلى “تنفيذ إستراتيجية الدولة، كل في مجال اختصاصه، في كل القضايا ذات الصلة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم”. كما حثت مسلم في ختام كلمتها كافة مكونات المجتمع إلى “ايلاء الأشخاص المسنين كل الرعاية والاهتمام اقتداء بما جاء به موروثنا الثقافي والحضاري وما ترسخه قيم وتعاليم ديننا الحنيف”.
من جهتها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر مريم خان أن عدد المسنين في كل ربوع العالم في تزايد مستمر حيث تضاعف حاليا من 11 بالمائة إلى 22 بالمائة وذلك حسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة.
لدى تطرقها إلى أوضاع المسنين بالجزائر قالت خان أن “تطور مستوى العلاج والصحة وتحسين الظروف المعيشية للسكان سيؤدي إلى ارتفاع عدد المسنين “ مشيرة إلى أن الأمل في الحياة قدر بـ 4 ، 76 بالمائة بالنسبة للرجال و 8 ، 77 بالنسبة للنساء، وذلك بحسب الديوان الوطني للإحصاء لـ 2004.
