صادق مجلس الوزراء أمس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون الصحة الجديد الذي يهدف أساسا إلى تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وهو وصف جاء به القانون الجديد بالنسبة للفئات ذات حالات العسر. القانون الذي أسال الكثير من الحبر، وطال انتظاره بعد مناقشات عديدة وجلسات وطنية رافقته كمشروع للمنظومة الصحية في الجزائر، يهدف إلى خلق آليات وتغيرات جذرية هدفها غرس ثقافة صحية جوارية، وإعادة المستشفيات إلى دورها الحقيقي الإنساني والمساهمة في تقديم خدمات جيدة تروق المواطن وتشفي غليل المريض ولو نفسيا.
حرص الرئيس بوتفليقة على إقرار قانون جديد خاص بالصحة على أن يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته، معتبرا أن نظام التعاقد، أضحى ضرورة حتمية فيما يخص التعاقد مع العلاج بالمستشفيات، صحيح قطاع الصحة في الجزائر يحتاج إلى العديد من الآليات الجديدة وليس إلى بهرجة وعمليات تجميل لا تجدي نفعا وتخفي ما كان أعظم لأن المعاناة واحدة والمرض متعدد والوجهة الاستشفائية واحدة لا غيرها، فليس من المعقول أن يصاب شخص في الجزائر العميقة بلدغة عقرب أو سم أفعى ولا يجد مستوصفا يمنع عنه الموت المحتوم، لأنه بساطة المورد البشري للقطاع له شروطه الخاصة لابد من توفرها وأولها ممانعته العمل في الأقاصي والمد اشر والقرى، وانحصاره في المدن والتجمعات الكبرى وهذا إهمال لأحقية المواطن في العلاج، الأمر الذي حفظه له الدستور ولأن متطلبات الحياة بها غائبة أو معدومة، ولا يهمه في ذلك مئات الأسر والعائلات القاطنة بهذه الربوع. كما وضع القانون المصادق عليه برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى. وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
إن استغلال المورد البشري في مشروع الصحة الجديد مهم جدا خاصة وان رئيس الجمهورية ألح في أكثر من مرة بوجوب التوجه نحو الجنوب، ما يضمن سياسة حية تسهر على راحة المواطن، كما يقترح النص أيضا «إلغاء النشاط التكميلي وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية». ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع دعم القطاع الخاص المكمل للصحة العمومية ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط.
ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع ذكر رئيس الجمهورية بأن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية. وسيخصص مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي درسه مجلس الوزراء وصادق عليه، مبلغ 8، 1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية للدولة منها 2، 330 مليار دج لدعم قطاع الصحة. إذا كان مشروع قانون الصحة الجديد جاء حتمية الجلسات التي عقدتها الوصاية في إطار ندوات جهوية شارك فيها الخبراء الفاعلون في الميدان، فليس من شك أنه حمل الاقتراحات التي تقدم بها هؤلاء وهي نتيجة لاعتبارات عديدة منها التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع في بنيته، ما يتطلب نصوصا جديدة تنسجم مع متطلبات الراهن، ولم يتطرق إليها قانون الصحة الأخير المصادق عليه في 1985.
وبعد التعزيزات التي عرفها في إنشاء أقطاب استشفائية عبر ولايات الوطن منها من هي عملية والأخرى مازالت في مرحلة الإنجاز، القصد منها التكفل بأكثر فئة من المرضى وتقديم طرق العلاج المجانية خاصة فيما يخص الأمراض المزمنة كالسرطان والإسراع في تجنيد المورد البشري استجابة للأعداد المسجلة سنويا والتي فاقت كل التوقعات مما يعيق السير الحسن للمراكز العلاجية سواء في الأشعة أو الفحص، ما يستوجب أجهزة جديدة، الأمر الذي بات إلزاميا وعملت وزارة الصحة على إنجازه مؤخرا تفاديا لتنقل المرضى وتحملهم مصاريف التنقل والإيواء مسافات بعيدة جدا، ناهيك عن حالات الانتظار التي تمتد إلى السنة في بعض الحالات، ما يزيد من تفاقم المرض واستحالة مقاومته في الآجال اللازمة كما ستسمح بتقليص آجال المواعيد الطبية وتحسين مستوى التكفل تجسيدا للمخطط الوطني المتعلق بمكافحة هذا الداء.
ومما جاء فيه أيضا إنشاء بطاقية وطنية للعلاج تطرقت إلى ضوابط علاجية هامة لا تسمح للمواطن من طلب مقابلة طبيب أخصائي دون المرور بطبيبه العام المرجعي فهو الموجه والمتابع والمتحكم في التكفل به.
