أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الصحة الجديد يعتبر»مكسبا» لجميع الفاعلين في الميدان وللمجتمع ككل.
أعتبر وزير الصحة في تصريح لواج أن مشروع قانون الصحة الذي صادق عليه أول أمس، مجلس الوزراء «يستجيب لمتطلبات السكان», مضيفا أنه «ثمرة مسار طويل من الحوار والمشاورات مع مختلف مهنيي الصحة العمومية والخاصة بما فيهم مختلف النقابات الممثلة للقطاع إلى جانب ممثلي المرضى من جمعيات على المستوى الوطني والمحلي».
و اوضح المسؤول الأول عن القطاع أن النص الجديد سيساهم في «عصرنة المنظومة حسب المقاييس المعمول بها عالميا و ملاءمتها مع التحولات التي يمر بها المجتمع الجزائري».
وأضاف في هذا السياق بأن «القانون سيدعم القطاع بوسائل وأليات جديدة في التسيير تسهل تطبيق مختلف التغييرات في جميع الميادين الإجتماعية والإقتصادية», مذكرا «بتكريسه مجانية العلاج في إطار متجدد».
وأشاربوضياف الى ان مشروع القانون جاء «لدعم مؤسسات الصحة العمومية بإطار قانوني عصري يمكنها من تحسين الأداء والخدمة بصفة منظمة ومنتظمة مع إدماج القطاع الخاص كشريك في المنظومة الوطنية».
وذكر من جانب آخر بالتأطير الدقيق لنشاطات الوقاية والعلاج والبحث العلمي ومكافحة التدخين ودعم الصحة العقلية ومختلف الجوانب التي لها علاقة بالبيوتكنولوجيا وأخلاقيات وآداب المهنة.
للإشارة فإن مشروع قانون الصحة الجديد جاء خلفا للقانون 05/ 85 لسنة 1985 الذي أصبح لا يستجيب لمتطلبات السكان المتزايدة وعدم تماشيه مع التغيرات التي يمر بها بها المجتمع.
ويضم المشروع الجديد 470 مادة احتوت كل الجوانب القانونية والتنظيمية لتسيير المؤسسات العمومية وعصرنتها مع إدماج القطاع الخاص كشريك في المنظومة ناهيك عن تسليط الضوء على جوانب الوقاية بشتى مجالاتها.
كما فصل المشروع بين مهام مجالس أخلاقيات المهنة وقنن الإنجاب المدعم طبيا ونظم سوق الأدوية من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
