قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ردا على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إنه «لا أحد يمنع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ما من الاستثمار في ولاية أخرى»، وهو ما ينص عليه مرسوم يحدد مهامها، صدر في العام 1991. غير أنه قدم تعليمات بتوجيه نشاطها لمشاريع السكن الاجتماعي. توجيهات الوزير الوصي الموجهة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، بتجنب المشاريع الحرة، مرتبط أساسا باستغلالها في إنجاز المشاريع الضخمة التي تبادر بها الدولة في إطار معالجة أزمة السكن ذات الطابع الاجتماعي، باعتبارها «أداة رئيسة» تساعدها على أداء المهمة والوفاء بوعودها، غير أن ذلك لا يعني عدم إنجازها لمشاريع حرة.
واستنادا إلى الإحصائيات المقدمة من قبل الوزير تبون، لتعزيز ما قاله بشأن الدواوين، إنجازها لحوالي 1800 وحدة فقط رقم متواضع جدا، إذا ما قورن ببرامج الدولة الخماسية لإنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ الاجتماعية والعمومية.
