شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية بومرداس، في عملية تحصيل مستحقاتها المالية الضخمة الموزعة بين عدة هيئات إدارية محلية وزبائن عاديين وصلت إلى 1899 مليون دينار حتى شهر أوت 2016، وهو رقم ضخم يوحي بالصعوبات والعراقيل الكثيرة التي تواجهها الشركة بما فيه إمكانية التأثير السلبي مستقبلا على استراتيجيتها التجارية وآفاق الاستثمار.
أظهرت أرقام مديرية توزيع الكهرباء والغاز أن الإدارات والهيئات المحلية من أكبر المدانين، مقارنة مع الزبائن العاديين وفي مقدمتهم البلديات بمبلغ أزيد من 360 مليون دينار، المصالح الأمنية المختلفة 150 مليون دينار، مديرية الصحة 39 مليون دينار، المديريات الولائية 35 مليون دينار، الجزائرية للمياه 27 مليون دينار واتصالات الجزائر لبومرداس 17 مليون دينار، في حين كان نصيب الزبائن العاديين من هذه المستحقات أزيد من 659 مليون دينار.
أمام هذه الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الشركة نتيجة هذا الرقم الضخم من المستحقات، أعلنت شركة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس عن تغيير إجراءات التعامل مع الزبائن المدانين لدفعهم إلى تسوية وضعيتهم المالية مع تحديد فترة 15 يوما كآجال قانونية لدفع فاتورة الاستهلاك قبل الاضطرار إلى قطع التيار الكهربائي، مع إمكانية اللجوء إلى العدالة لمتابعة «الزبائن السيئين»، مثلما وصفهم البيان.
من أجل تسهيل عملية الدفع للمواطنين والزبائن، كشفت المكلفة بالإعلام لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس كريمة حمداش، متحدثة لـ «الشعب»، «عن تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بهذه المهمة وتخصيص مزيد من الأعوان وفتح مكاتب الدفع بالوكالات التجارية حتى الرابعة والنصف مساءً، بما فيها يوم السبت إلى غاية استرجاع المستحقات المالية للشركة».
