تزويد القطاع الفلاحي بالموارد المائية يتم بحسب الأولوية
أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، أن المخطط التوجيهي للتطهير هو برنامج عمل لتنفيذ ما تم تسطيره من برامج هامة لا سيما محطات التصفية التي تنتج كميات معتبرة من المياه، وتم البدء في عمليات نموذجية بتوزيعها على الفلاحة.
تحدث والي على هامش ترؤسه لليوم التقني حول “انجاز و تأهيل شبكات التطهير” بفندق الهيلتون عن البدء في التحضير لبرنامج من أجل تنفيذ التزامات الموارد المائية تجاه قطاع الفلاحة من خلال ضمان تزويدهم بالكميات التي يحتاجونها سواء من السدود أو الآبار أو المياه المسترجعة من عملية التطهير. وسيكون لقاء قريب مع الوزارة المعنية لوضع إطار عام للتنسيق بهذا الخصوص، وما على الفلاحين إلا تنظيم أنفسهم خاصة وأنه ستكون هناك عملية تجهيز للفضاءات الفلاحية والتي يمكن فتحها أمام المستثمرين.
بخصوص موضوع التطهير، قال والي أنه حان الوقت للوسائل الوطنية الدخول في المهنية، من خلال اعتماد دليل تقني مرجعا لكل مهندسي قطاع الموارد المائية عبر الوطن. تم توجيه مراسلات لهم بخصوص اعتماده كوثيقة قاعدية لهم في كل الأشغال المتعلقة بشبكات التطهير، كونه يحدد كل القواعد التطبيقية والمراجع التنظيمية التي تمكن مختلف فاعلي مشاريع شبكات التطهير من تصميم وانجاز و إعادة التأهيل ومراقبة تنفيذ هذه المنشآت و ضمان استدامتها.
أكد الوزير ضرورة استكمال انجاز المشاريع وضمان استدامة الاستثمارات لاسيما تلك المتعلقة بالتطهير وتصفية المياه المستعملة، والاستفادة من عائداتها الاقتصادية من خلال الشراكة والمراقبة الميدانية لربح معركة المياه بالجزائر، تنفيذا للأهداف المسطرة.
عن سؤال لـ “الشعب” حول مدى فاعلية برامج حماية المدن من الفيضانات، برّر الوزير حصول هذه الكوارث الطبيعية لاسيما في المناطق الحضرية إلى تسجيل تساقط كبير للأمطار في وقت قصير ما يتسبب في عدم قدرة شبكة القنوات على استيعابها، مشيرا إلى وجود برنامج مكثف لحماية المدن من الظاهرة لاسيما ما تعلق بفيضانات الأودية، حيث أوضح أنه تم تهيئة الكثير منها، وأخرى قيد الانجاز.
بخصوص وضعية بحيرة الرغاية قال والي، إن كل الوحدات الصناعية مطالبة إجباريا بانجاز محطات تصفية لنفاياتها قبل صبّها في البحيرة أو البحر أو الأودية، كاشفا عن الانطلاق في عملية جرد للمصانع والقيام بتفتيشها و ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص ضد المخالفين.
فيما تعلق بالفلاحين المستفيدين من مياهها، أكد الوزير أن هناك لجنة هي من تتولى توزيع الكميات المناسبة على الفلاحين، بحسب المخزون المتوفر، مشيرا إلى أن الأولوية تبقى دائما لماء الشرب وبعده تأتي الفلاحة.
