تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بداية من يوم غد، في عملية “تفتيش وتقييم واسعة” المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية، بحسب ما أورده، أول أمس، بيان للوزارة .
أوضح البيان أن” بعد عملية التفتيش الأولى التي مسّت 16 ولاية وبأمر من الوزير، يباشر 45 إطارا مركزيا، بداية من هذا الأحد، عملية تفتيش و تقييم واسعة تمسّ المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية أخرى”.
ستعكف فرق التفتيش هذه المرة —يضيف البيان— على “التدقيق في حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة واحترام المداومة والتنظيم، فيما يخص نشاط الممارسين”.
كما ستعمل هذه الفرق على “معاينة الجوانب التنظيمية والتسييرية وظروف استقبال وتوجيه والتكفل بالمرضى”. من جهة أخرى، ستكون حصيلة المؤسسات الصحية العمومية في مجالات التوأمة والعلاج المنزلي وإخراج الفحوصات محل تقييم لكل مصلحة ومؤسسة.
