كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال الصحة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عمار لكحل أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن إثراء قانون الأسلاك المشتركة سيكون قبل نهاية سنة 2016.
أكد لكحل خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة عن تعديل وإضافة بعض المواد لم يتم إدراجها بقانون الأسلاك المشتركة التابعة لعدة قطاعات قبل نهاية هذه السنة مذكرا على سبيل المثال ببعض الرتب على غرار مهندس دولة ومحاسب رئيسي.
وبخصوص اللقاء الذي جمع النقابة بإطارات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الخميس والمتعلق بتسوية وضعية بعض الأسلاك والأخذ بعين الإعتبار إنشغالات القطاع عبر ذات النقابي عن إرتياحه “للنتائج الإيجابية المسجلة والإستعداد التام للوزارة لتلبية البعض منها قريبا” مشيرا إلى تنظيم لقاء آخر خلال شهر مارس المقبل مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لطرح وتسوية مشاكل أخرى.
وأشار على سبيل المثال إلى ترسيم أعوان التمريض الذين التحقوا ببعض المؤسسات الصحية خلال موسم 2012 /2013 وظلوا يشتغلون بعقود وتسوية وضعية المناصب العليا للأسلاك شبه طبية التي ظلت منحهم عالقة ناهيك عن تثبيت عقود العمال المؤقتين والمتعاقدين.
ومن بين مطالب النقابة الأخرى التي تم الإتفاق عليها مع وزارة الصحة ذكر لكحل بتسوية وضعية السلك شبه الطبي (52 ألف عون) من خلال الترقية الآلية مثمنا مشروع قانون الصحة الجديد الذي فصل بين مجالس أخلاقيات وآدبيات المهنة الخاصة بكل سلك مما سيساهم -حسبه-في دفاع كل سلك على مهنته وتفادي الخلط الذي كان فيما سبق.
