أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تزود ليبيا بمؤسسات قوية “ لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وخلال لقاء مع الصحافة الوطنية صرح مساهل أن الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا تتمثل في “ التزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش وحكومة وحدة وطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، معتبرا أن الليبيين “ لديهم الإمكانيات الكفيلة بإعادة إعمار وطنهم”.
وبهذه المناسبة جدد الوزير الموقف الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي يقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحوار فيما بين الليبيين، مشيرا إلى أن الجزائر “ تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف” .
وفيما يتعلق بالحل السياسي يرى مساهل أنه “ لا يجب أن يفرض بل أن يأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية”.
من جانب آخر أوضح مساهل أن الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة “ هدفه تسيير مرحلة انتقالية” وإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية.
وفي نفس الشأن قال الوزير إن “هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه”، مشيرا إلى “خطر حدوث انحرافات”.
وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية ذكر مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول أفارقة مكلفين بتسيير الأزمة، مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار.
وعليه قال مساهل “ لقد تم أخذ طلبنا بعين الاعتبار وتحولت اللجنة إلى 5+7”.
وفي إطار هذه الجهود ستجتمع اللجنة المكلفة بليبيا غدا ببرازافيل (الكونغو) على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
