اعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن النصين القانونيين اللذين تم التصويت عليهما بالإجماع من قبل نواب الشعب، و المتمثلين في مشروع القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في جويلية 2005 و المتعلق بالتنظيم القضائي، و القانون المعدل و المتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في جوان 1966 المتعلق بالإجراءات الجزائية، تعزيز لمسعى الإصلاحات التي يخضع لها القطاع .
و أكد في معرض حديثه أمام النواب أن النصين القانونيين يندرجان في إطار تطبيق ما جاء في التعديل الأخير للدستور، و يأتيان استجابة لمطالب قديمة منها استحداث محكمة جنايات استثنائية، و هو ما تضمنته المادة 18 من مشروع القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في جويلية 2005 و المتعلق بالتنظيم القضائي، بالإضافة إلى تكريس التقاضي على درجتين تطبيقا للمادة 160 من الدستور، و المتضمن في مشروع القانون المعدل و المتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في جوان 1966 .
